نشبت صراعات حادة بين الأغلبية الحكومية بمجلسي النواب والمستشارين، حول اختيار ممثلي المؤسسة التشريعية في مجلس المنافسة، وإذا استمرت هذه الخلافات فإنها ستتسبب في تعطيل تشكيل المجلس وخروجه للوجود، بعد أن عين جلالة الملك محمد السادس أخيرا إدريس الكراوي رئيسا له.

وتأتي هذه الصراعات بعدما أعطى جلالة الملك إشارات قوية لتجاوز الجمود الذي عاشه هذا المجلس بتعيين رئيس له. وشدد جلالة الملك على أهمية المهام التي أناطها الدستور والقانون بمجلس المنافسة، بما يجعل منه مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.