وعدت حكومة سعد الدين العثماني بتعميم نزع الصفة المادية عن الوثائق والإجراءات اللازمة في مجال التجارة الخارجية من أجل بلوغ هدف صفر ورق بالنسبة للإجراءات الجمركية في أفق 2019.

وأكد العثماني، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول “مناخ الأعمال”، والمنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن حذف الورق في الإجراءات الجمركية من شأنه محاربة الرشوة والفساد،

وأضاف أن خطة العمل متعددة السنوات (2018-2021) ستعمل على اعتماد وتفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، الشئ الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات والمساطر عبر تقليص آجال وكلفة إحداث المقاولات.

وأفاد العثماني أن الإصلاحات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتمكين المغرب من ولوج الاقتصادات الخمسين (50) الأوائل عالميا على مستوى جودة ممارسة الأعمال في أفق 2021، منها تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وإنشاء وتعميم الشبابيك الوحيدة. واعتبر من تلك الإجراءات مشروع قانون رقم 17-89 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وذلك بهدف إحداث السجل الإلكتروني الوطني والسجلات الإلكترونية المحلية، وكذا تقنين توطين المقاولات.

وأكد العثماني أن تحقيق هدف بلوغ المرتبة 50 في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021 باعتباره هدفا طموحا ونوعيا يتطلب تعبئة كافة الفاعلين والشركاء، بما فيهم القطاعين العام والخاص، وكذا المؤسسة التشريعية وباقي الهيئات والمؤسسات المعنية.