فضح تقرير جديد لـ"المجلس الأعلى للحسابات"، الذي يرأسه "ادريس جطو" الوزير الأول السابق، الأحزاب المغربية التي لم ترجع أموال الدعم المخصصة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة في 7 أكتوبر 2016.

وفي تقريره حول نتائج فحص مستندات إثبات صرف المبالغ المالية أثناء الإنتخابات التشريعية الأخيرة، أكد "المجلس العلى للحسابات" أن مجموعة من الأحزاب السياسية استفادت من دعم مالي فاق مبالغ النفقات، التي صرحت بها.

وأوضح مجلس "جطو"، أن العديد من الأحزاب التي شاركت في انتخابات 7 أكتوبر 2016 التشريعية، لم ترجع أموال الدعم التي لم تنفقها في حملاتها الإنتخابية.

وأشار تقرير المجلس المذكور، إلى أن الأموال التي لم يتم الإدلاء بشأنها بأي فواتير، بيانات، أو وثائق إثبات وصلت إلى 9.168.332.17 درهما.

أما فيما يتعلق بالأحزاب التي لم ترجع هذا المبلغ المالي الضخم، فالأمر يتعلق بحزب "الإستقلال" بمبلغ 1.053.344.00درهما، "التجمع الوطني للأحرار" بمبلغ 1.000.000.00، "الحركة الشعبية" 1.080.000.00، "التقدم والإشتراكية" بمبلغ 1.925.763.70، "الحزب الإشتراكي الموحد" 124.000.00، "الطليعة" بمبلغ 64.198.47، "المؤتمر الوطني الإتحادي" 121.046.00.

من جهة أخرى، قال تقرير "جطو" بأن أحزابا أخرى أنفقت مبالغ مالية من الدعم العمومي المخصص للإنتخابات النيابية خارج الحيز الزمني المحدد لذلك، ووصل المبلغ الذي أنفق في هذه الحالة إلى 50.370.00 درهما.

ويتعلق الأمر في هذه الحالة، بكل من حزبي "العدالة والتنمية" بمبلغ 26.370.00 درهما، و"الإشتراكي الموحد" بمبلغ 15.000.00 درهما.