حذر متحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي اليوم الأحد من أن تنقيب شركة إكسون موبيل الأميركية للطاقة عن الهيدروكربون (النفط والغاز) قبالة شواطئ جزيرة قبرص، "لن يساهم في استقرار المنطقة".

وأوضح أقصوي في بيان أن تنقيب إكسون موبيل على الغاز لمصلحة الشطر القبرصي الرومي في القطعة 10 التي يزعم ملكيتها، يمكن أن يغير توازنات حساسة من حيث إيجاد حل لأزمة الجزيرة.

وأكد البيان أن "تركيا ستطلق أنشطة تنقيب في إطار الترخيص الذي منحته جمهورية شمال قبرص التركية لشركة النفط التركية علاوة على أنشطتها في الجرف القاري التركي"، في تحد لتحذيرات أوروبية سابقة من التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل القبرصية.

وشدد على أن جميع الموارد الطبيعية بأنحاء جزيرة قبرص، تابعة لكلا الطرفين (التركي والرومي) وملكيتها لا تتبع الشطر الرومي فقط.

وأضاف "بهذه المناسبة، نعيد التأكيد على تحذيرنا للشركات المشاركة في أنشطة البحث والاستخراج الأحادية التي يقوم بها القبارصة الروميون".

وتابع محذّرا "نذكّر بأن تقاسم الموارد الطبيعية في جزيرة قبرص مسألة جوهرية لقضية قبرص وكما كان الحال من قبل، سنواصل اتخاذ الخطوات الدبلوماسية والسياسية اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشعب القبرصي التركي، بصفته شريكا في ملكية الجزيرة بموجب القانون الدولي".

والاثنين الماضي، وصلت سفينة تنقيب تابعة لشركة إكسون موبيل الأميركية للطاقة، إلى جنوب جزيرة قبرص للتنقيب عن الهيدروكربون لصالح الشطر الرومي.

وسبق أن حذرت تركيا من أنها ستتخذ إجراءات ضد الخطوات الأحادية لقبرص للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط، مؤكدة أن القبارصة الأتراك لهم حقوق في تلك الاحتياطيات.

ومطلع مارس/آذار الماضي، اعترضت سفن حربية تركية، سفينة تنقيب إيطالية تابعة لشركة إيني للطاقة، بعدما دخلت بتوكيل من قبرص الرومية إلى المنطقة الاقتصادية التركية الخاصة.

ومنذ 1974، تعاني الجزيرة القبرصية من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب.

وفي 2004، رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ويأتي الموقف التركي بعيد اعلان الولايات المتحدة دعمها لعمليات التنقيب التي تقوم بها شركة إكسون موبيل الأميركية وقطر للبترول في المياه المتنازع عليها.

والأسبوع الماضي أكد دبلوماسي أميركي رفيع دعم بلاده لأنشطة استكشاف الغاز قبالة سواحل قبرص بالتزامن مع بدء شركتي "إكسون موبيل" و"قطر للبترول" عمليات التنقيب، على الرغم من اعتراض تركيا، في دعم من شأنه أن يثير توترا مع تركيا التي حذّرت مرارا شركات التنقيب عن النفط والغاز من التنقيب في المياه المتنازع عليها.

وكانت أنقرة قد حذّرت الشركات الدولية من التنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها قبالة الجزيرة المتوسطية، لكن قبرص قررت المضي قدما في توقيع الاتفاقات النفطية.

وأكد فرانسيس فانون المسؤول عن موارد الطاقة الأجنبية في وزارة الخارجية الأميركية "اعتراف واشنطن الراسخ بحق قبرص في استغلال ثروتها الطبيعية".

وعقب لقائه وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس قال فانون "نحن نعتبر أن الطاقة تحفّز التعاون والنمو الاقتصادي وتفيد الجميع في المنطقة ولقبرص دور كبير في ذلك".