بعدما حط قضاة جطو الرحال السنة التي نودعها بأزيد من 6 قنصليات، يشرع قضاة المجلس الاعلى للحسابات في افتحاص ما يزيد عن 10 قنصليات وسفارات مغربية بالخارج، حول طريقة تدبير ميزانيات بالمليارات.

الاقتحاص المالي سيهم عدة قنصليات بأوربا وأزيد من 100 مقر ديبلوماسي يشمل اقامات السفراء والقناصلة وكيفية تدبير الميزانيات الضخمة التي نخصصها لهم الخارجية لخدمة المصالح العليا للبلاد والمواطنين.

بعدما ظلت لسنوات محصنة في وجه الافتحاص المالي الخارجي أصبحت القنصليات والبعثات الدبلوماسية تحت رحمة قضاة المجلس الأعلى للحسابات يأتي هذا بعدما وافق بوريطة حول افتحاص القنصليات لوقف تبذير المال العام.