اقترحت الحكومة خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، الزيادة في الأجور بـ400 درهم، وقال عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، إن الحكومة تقدمت "خطوتين في الحوار الاجتماعي والنقابات لم تعط إشارات ايجابية للحكومة لحد الآن"، مردفا أنه "يصعب الاستجابة لمطالبها".

وأشار العربي في تصريح لموقع حزبه إلى أن العرض الحكومي مر من ثلاث مراحل، بحيث أقر في البداية "زيادة 300 درهم مقسمة على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية، مع تسوية ملفات أخرى"، وبعد أخذ ورد، يقول العربي، تم "رفع العرض الحكومي إلى 400 درهم، مقسمة على سنوات أي 200 درهم في كل سنة، مع الحفاظ على التعويضات العائلية مع تسوية العديد من الملفات الأخرى".