الغربية بعد بداية تفسخ أوروباهل نحن بالفعل أمة يمكنها اختصار وعيها التاريخي كما حصل في الميركانتيلية التجارية، تمهيدا للثورة الصناعية الثانية؟ وهل بإمكان إلى النظام الفيودالي والانتقال نظامنا التعليمي تحقيق هذا الاختصار كما حصل مع عهد الميجي باليابان؟ المناسبة ردود الفعل التي لإنقاذ ما اصطلح عليه أزمة نظام التعليمي من خلال ألاستعجاليأعقبت صدور مضامين المخطط من حيث إنتاج النخب الفكرية ،درستنا المغربية في ارتباطها بحاجيات مجتمعناتشخيص رسالة م.والكفاءات العلمية وتكريس القيم العليا للوطن

، الكثير من 2012 - 2009لإصلاح منظومة التربية والتكوين ألاستعجاليلقد تناول هذا المخطط :مجالاته الأربعةالمجالات التي لها نفس السياق وبنوع من العموميات عبر المعالجة الملحة ،المبادرة والامتياز حفز ،سنة 15التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية .توفير الموارد اللازمة للنجاح ،للإشكاليات التربوية الأفقية الحاسمة للمنظومة

لبعض مظاهر تنفيذ هذا المخطط، إلا أنه يحمل ملامح ذوبان قيم ميةومهما تعددت القراءات التقيالمدرسة المغربية التي ننشدها على المدى القريب والمتوسط. وسنقدم قراءة لبعض هذه التوجسات من هذا 17 - 16 - 15انطلاقا من المجال الثالث الذي يرتكز على يافطة عريضة تلخص المشاريع فكيف يرد الاعتبار لرجل التعليم المغربي وأفاق ورد الاعتبار إليهم انخراط المدرسين المجال: الإجهاز على حق دستوري بدا يتضح، وهو حق الشغل، وذلك من خلال منهجية التوظيف بالعقدة الذي شرعت في أجرأته وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تحت مبرر صات الوزارة وتفويضها بشكل تدريجي إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لامركزية اختصامدرس جديد بالابتدائي والثانوي وبالتعاقد 3200مباراة لانتقاء حوالي 2009التي نظمت في غشت وبدون تكوين بيداغوجي أو في ديداكتيكي، في حين تم التفريط في الكثير من الكفاءات العلمية ة بتمكينها وأحيانا بشكل عشوائي من المغادرة الطوعية وفي ذلك هدر للمجهودين المالي والتربويوالتربوي: فكيف يتم توظيف هذا العدد الكبير في القطاع وبهذا الأسلوب المبالغ فيه بالارتجال؟ وما هي طبيعة الإجراءات القانونية التي سيكيف معها التوظيف بالتعاقد؟

في تقاطعها مع الأسلوب الجديد في انتقاء ألاستعجاليلتي وردت في المخطط نعود إلى العموميات اوتوظيف الأطر الجديدة في قطاع التعليم المدرسي، إن المجال الثالث من هذا المخطط ركز على شعار مليون يوم في السنة 1،5إعادة النظر في نظام التكوين الأساسي وتعزيز التكوين المستمر بانجازالأطر التربوية، بينما يأتي المجال الرابع ليتحدث عن التوظيف بواسطة التعاقد، وهو كما لفائدة كلنعلم إجراء مسطري مباشر مناف لمبدأ التكوين وبطريقة اتوماتيكية، فهو يلغي هذا المبدأ الذي ناضل

لمكونات من أجله نساء ورجال التعليم وخاصة المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم أحد اللشغل. الديمقراطيةالأساسية للفدرالية

وإذا سلمنا بلا مركزية التوظيف والتعيين والترقية بتفويت قراراتها إلى الأكاديميات الجهوية للحد من هيمنة المركز وتدبير هذا الملف الحساس عن قرب، فلماذا التحايل على المبدأ باسم العقدة؟ ومن أين عملية في الوقت الذي أصبحت فيه الأكاديميات تمثل وزارات داخل الوزارة سنضمن شفافية وحياد الالأم؟ وهل خضعت وستخضع العملية للمراقبة المركزية ولو من باب التوجيه؟ ثم هل سيسمح بدور ولو محدود في المراقبة للمجلس الأعلى للحسابات؟ فهل من ضمانات في هذا السياق؟ أقول الضامن خاصة بعد التناقض في الخطاب الرسمي الجديد الذي يحاول استباق تخوفات المغاربة حول الله؟مصير عملية التوظيف بالتعاقد، ومن هذه الخطابات الاحترازية قيل بأن الموظفين الذين تم التعاقد م معهم سيصبحون فيما بعد تابعين للوزارة وليس للأكاديميات، وحتى إن سلم غافل بذلك فلماذا لتشرف هذه الوزارة بشكل أو بأخر على عملية التوظيف والتكوين والتعيين؟ وما هو موقع ذلك ضمن الذي أدخلته الحكومة الحالية غرفة الإنعاش إلى أجل غير معلوم؟ 2007اتفاق فاتح غشت

إن تقدم الشعوب ينطلق من معيار كسب رهان تدبير الزمن في مواجهة الأزمات، وهذه مشكلتنا في لمغرب إذ يهدر الزمن في قضايا وملفات كان من الأجدر حلها بقرارات سياسية نظرا لحمولتها االاجتماعية كملفات الأطر والكفاءات البشرية المعطلة وخاصة سوق الشغل داخل منظومة التربية . في قطاع التعليم والتكوين إلى جانب ضعف وعاء

دية المناصب المالية المتوفرة للقطاع وأيضا الادعاء وذلك لأسباب أحيانا غير مبررة منها محدو بضعف قدرة المستهدفين على اجتياز المباريات أو عمليات الانتقاء .

.فتدني مستوى عيش هؤلاء الأشخاص أمر يجعلهم أكثر عرضة من غيرهم للانحرافات بجميع أشكالهاسيع وعاء التشغيل بقطاع التعليم ألا يمكن تجاوز كل ذلك ؟ لذلك لابد من وضع آليات جديدة لتوالمدرسي باعتباره الثابت لا المتحول في العملية التنموية برمتها لينسجم مع مستوى جاذبية القطاع ؟ يمكن تصور ذلك في مجموع الخدمات المقدمة من طرف قطاع التعليم المدرسي للمجتمع بصفة عامة يه من طرف المشرع، مساهمة منه في التنشئة وللناشئة بصفة خاصة بحكم الاختصاصات الموكولة إلالاجتماعية وذلك إلى حدود السنة الثانية من سلك الباكالوريا، من خلال إعداد وتكوين وتربية تلاميذ مؤهلين لإتمام مشوارهم الدراسي الجامعي أو المهني بنجاح، وبلورة وتنمية شخصياتهم ليصبحوا في ن على الانخراط في أوراش الإصلاح الكبرى المفتوحة في إطار نهاية المطاف مواطنين صالحين قادري.المشروع المجتمعي الحداثي للمغرب تحت الإشراف المباشر لملك البلاد

إن المبادئ التي قامت عليها المدرسة المغربية بعد الاستقلال والمتمثلة في : التعريب والمغربة هذه المبادئ ،في أفق بناء مجتمع قوي متماسك بكل مكوناته وثقافاتهم ولهجاتهم ،والتوحيد والتعميمالتضامنية التي ظلت تميز بلدنا عن كل بلدان المعمور والتي كانت المدرسة المغربية تكرسها يوميا، بدأت تتلاشى وبشكل تدريجي لتعوضها قيم أخرى دخيلة تلغي من حساباتها مبدأ تكافؤ الفرص ليس التي تنفي أسس وقيم التضامن التي ظل يرتكز عليها مجتمعنا نظور صيغة التعاقد الجديدة من مالمغربي، وليس من منظور مضمون العقد الاجتماعي لجان جاك روسو لان لكل إطار زمني حيثياته لذلك يجب التريث في معالجة إشكالات من حجم الإشكالات الاجتماعية والتنموية التي ظلت مدرستنا ،.المغربية القناة الوحيدة لتصريفها بدل من توظيفها حاليا في اتجاه الإجهاز على ما تبقى منها



دغوغي عمر