كد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، امس الخميس بالرباط

أن مشروع قانون المالية 2019 الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم لا يتضمن أي مقتضى يتعلق بالزيادة في الضريبة على السيارات.

وأوضح السيد الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن ما تحدثت عنه وسائل الإعلام مؤخرا من زيادات على هذا النوع من الضريبة لم يتم التنصيص عليها في مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الحكومة والذي ستتم إحالته على البرلمان.

وشدد الوزير على أنه وقعت تعبئة استثنائية من أجل توفير الموارد المالية اللازمة، وهي 27 مليار درهم إضافية، للاستثمار العمومي وللتعليم والصحة والتشغيل.