في سابقة من نوعها في تاريخ النزاع المفتعل حول قضية الصحراء، أعرب التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، المحال على مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، عن الأسف لتفويض الجزائر لسلطة تدبير مخيمات تندوف لـ “البوليساريو”. 

هذا التفويض الذي يحرم ضحايا الانتهاكات لأحد أو عدد من الحقوق المتضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في مخيمات تندوف، من الحق في سبل انتصاف فعالة في محاكم الدولة الطرف ألا وهي الجزائر.

وفي هذا السياق، يستحضر التقرير القلق العميق للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والذي عبرت عنه علنا وبقوة خلال دورتها المنعقدة في يوليوز 2018، بخصوص تفويض سلطة التدبير وخاصة السلطة القضائية، لـ “البوليساريو” في مخيمات تندوف.

ويذكر أن اللجنة اعتبرت أنه “من المثير للقلق” أن تعتبر الجزائر أن بعض الافعال التي يمكن أن ترتكب فوق جزء من ترابها لاتدخل في نطاق ولايتها، محيلة في ذلك على “البوليساريو” والمنظمات الدولية لتسليط الضوء على هذه المزاعم والمطالبة بمحاسبة المسؤولين.

ح.سطايفي للجزائر تايمز