أنهت الحكومة المغربية الجدل حول المطالب التي رفعتها عواصم أوروبية من أجل بناء مراكز لإيواء المهاجرين، الذين يحطون الرحال في المغرب قبل الإقدام على الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

ويراهن مسؤولون أوروبيون، وفي مقدمتهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على مساعدة دول شمال إفريقيا لوقف موجة المهاجرين التي لم تنفع معها تشريعات الاتحاد الأوربي المعتمدة؛ وهو ما دفعها إلى "التفكير في إبرام اتفاق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، يعتمد على استضافة دول أخرى المهاجرين الذين ترفضهم ألمانيا إلى حين النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم".

مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال، في الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومة، إن "موقف المغرب حازم وثابت في الرفض القاطع لإقامة مراكز استقبال على أراضيه"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد "تصديرا للمشكل وليس حلا له".

وشدد الناطق الرسمي باسم حكومة المغرب على أن "الأصل هو البحث عن حل على المدى البعيد وليس حل ظرفي"، مبرزا أن "المغرب تعامل إنسانيا مع المهاجرين من خلال تسوية وضعية 50 ألف مهاجر".

وفي هذا الإطار، أشار الخلفي إلى أن المغرب "طرح الملف على المستوى الإفريقي عبر مقاربة رعاها الملك منذ 2013، والهدف بلورة استراتيجية وطنية"، مشيرا إلى رفض المغرب القبول بأي إجراءات تناقض الرؤية الإنسانية التي عمل عليها.

"هذا الأمر يقتضي ضرورة تحمل المسؤولية المشتركة لأننا أمام ظاهرة تطور نفسها من خلال استعمال زوارق سريعة بشكل غير مسبوق هذه السنة"، يقول الخلفي الذي أعلن أن المغرب يواصل من جهته محاربة ظاهرة الهجرة السرية، من خلال تفكيك 80 شبكة متورطة في الهجرة غير الشرعية.

الخلفي يرى أن المسؤولين الأوروبيين يشيدون بالمقاربة المغربية والمغرب يعالج الأمر بإستراتيجية بعيدة المدى وبمنطلق إنساني، مبرزا أن المغرب وهو يطرح هذه السياسية يعمل على الترافع عليها عالميا بعدما ترافع على مستوى أوروبا وإفريقيا.