كشفت هيئة الدفاع في قضيتي اغتيال المناضلين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الثلاثاء عما قالت إنها وثائق تتعلق بجهاز تنظيمي سري مرتبط بحركة النهضة الإسلامية له علاقة بالاغتيالات السياسية في تونس وله ارتباطات بدول وأجهزة مخابرات أجنبية، وهو ما نفته النهضة نفيا قاطعا مؤكدة أنه لا يوجد لديها أي نشاط خارج الأطر القانونية.

 وعقدت الجبهة الشعبية (ائتلاف أحزاب يسارية معارض) ندوة صحفية تحت عنوان "التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالاغتيالات السياسية".

واستهل حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية مداخلته بالقول "يا ڤاتل الروح ما عندك وين تروح" (يا قاتل الروح ليس لك من مفرّ).

وقال إنّه ثبت بالوثائق تواطؤ أطراف في الحكم في طمس الحقيقة "لكن أصحاب الحقيقة سيواصلون البحث عنها وهو ما حصل وسيحصل مستقبلا".

وأشار أيضا إلى أن "اغتيال بلعيد والبراهمي لم يكن قضية معزولة أو نفذتها أطراف منفلتة خارجة عن السيطرة بل كان جزء من خطة لتصفية قيادات الجبهة وتصفية قيادات اتحاد الشغل وصحفيين ومناضلات إلى جانب تفكيك المؤسستين الأمنية والعسكرية".

وأضاف أنه لا يمكن التشكيك في الوثائق التي عرضتها هيئة الدفاع في قضيتي اغتيال بلعيد والبراهمي

كما تحدث الهمامي عن خطة متكاملة لما وصفه بـ" أخونة تونس"، داعيا إلى ضرورة وقف "تسرب هذا السرطان إلى كل أجهزة الدولة".

واتهم رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بشكل صريح حركة النهضة الشريك الحالي في الائتلاف الحكومي والتي قادت في السابق حكومة الترويكا في مناسبتين بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بالضلوع في التجسس لصالح جهات أجنبية.

وأشار إلى وجود حقائق تكشف لأول مرة على غرار حيازة المدعو مصطفى خذر لوثائق تتعلق بملف الاغتيال.

وقال الرداوي، إن خذر كان المشرف على الجهاز السري الخاص لحركة النهضة وفي اتصال مباشر بالقيادات العليا للحركة خاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس كتلة الحركة بالبرلمان نورالدين البحيري وشغل الأخير منصب وزير معتمد لدى رئاسة الجمهورية في حكومة الترويكا الأولى برئاسة علي العريض (نهضة) ووزيرا للعدل في حكومة حمادي الجبالي (نهضة).

وأكد ذلك أيضا في تصريحات خصّ بها إذاعة شمس اف ام المحلية الخاصة قائلا، إن الندوة الصحفية التي تم تنظيمها اليوم الثلاثاء في علاقة بملف اغتيال الشهيدين عرض لوثائق حول التجسس تتعلق بالجزائر وبلقاءات بأجهزة المخابرات الإيطالية وغيرها.

وبين أن هناك جهاز تنظيمي سري مرتبط بحركة النهضة وهو مرتبط بجملة من المخابرات خاصة الإيطالية حيث أشرف على الإفراج عن صحفي إيطالي من جبهة النصرة في سوريا.

وتابع أن هناك معطيات تكشف التجسس على سفارة الولايات المتحدة والسفير الفرنسي بتونس ومعطيات متعلقة بالتعامل مع أجهزة أجنبية تهم معطيات أمنية حساسة في المؤسسة العسكرية الجزائرية والرئاسة الجزائرية.

وأوضح المحامي الرداوي أنه في19  ديسمبر/كانون الأول 2013  تقدمت سيّدة بمعطيات خطيرة إلى مركز الأمن بمنطقة المروج حول المدعو مصطفى خذر وهو صاحب مدرسة تعليم سياقة، مضيفا أنه محسوب على حركة النهضة وأن له علاقة بقياداتها وكان يتلقى تقارير حول الصحفيين من قيادي بالحركة.

وبحسب رواية الرداوي فإن السيّدة اكتشفت وجود سيارات إدارية بصدد تحميل أكياس كبيرة الحجم من الوثائق من منزله وعثرت على 14 صندوقا تضمنت تقارير مكتوبة وقائمات وتسجيلات من الداخلية.

وتابع أن تم العثور عند خذر على كاميرات على شكل أقلام وحاملات مفاتيح وآلات تصوير حديثة وآلات نسخ ضوئية وأجهزة مخصصة لقراءة البطاقات الممغنطة وأنه تم نقل الوثائق إلى وحدة مكافحة الإرهاب.

وقال إنه تم تسليم الوثائق لوزارة الداخلية لكن جزء منها فقط أحيل للقضاء وتم التستر على باقي الوثائق تحدث أيضا عن سرقة وثائق من ملف قضائي

ودعا الرداوي وزارة الداخلية بمسؤوليها الجدد إلى الإفراج عن وثائق لا تزال في غرفة سوداء بمبنى الداخلية قائلا من كانوا في الداخلية سابقا مطلعون على موضوع سرقة أطنان من الوثائق وسحبها من قضية الشهيدين".

ولفت إلى أن النهضة كانت تستطيع حماية هذه الوثائق في 2013 لكن اليوم لا سلطة لها على هذه الوزارة ويمكن بالتالي الإفراج عن الوثائق وتقديمها للقضاء

وتعليقا على ما ورد في الندوة الصحفية، نفت حركة النهضة وجود أيّ نشاط لها خارج إطار القانون المنظم للأحزاب.

وعبرت في بيان عن "أسفها أن يكون البرنامج الوحيد للجبهة الشعبية هو الاستثمار في دماء الشهيدين للتغطية على فشلها المتواصل في المحطات الانتخابية السابقة وعجزها عن تقديم برامج جدية للشعب".

كما أدانت الحركة بشدة ما أسمته "أساليب المغالطة والتضليل بتوظيف ملف قضائي تبين أن أطواره تعود إلى 2013، وبتّ القضاء في شأنه ولا صلة للمتهم فيه بحركة النهضة".

وعبرت "النهضة"، أيضا عن استنكارها "تلفيق التهم المجانية لمؤسسات الدولة من قضاء وأمن ورئاسة الجمهورية، والإساءة للعلاقات الخارجية لبلادنا بدول شقيقة وصديقة".

كما ذكرت أن قضية بلعيد والبراهمي تحت أنظار القضاء، مؤكدة ثقتها الكاملة في عدالته واستقلاليته وكشفه للحقيقة كاملة.

واغتيل المعارض شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013، رميا بالرصاص أمام منزله، وفجرت عملية اغتياله زلزالا سياسيا في البلاد، ليزداد الوضع تأزما مع عملية اغتيال ثانية طالت المنسق العام للتيار الشعبي (قومي) محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز من نفس العام.