في خطوة وصفت بالجريئة، اتخــــــذ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي “سعيد أمزازي” (اتخــــذ) قرارا يقضي بالمنع النهائي بتكليف هيأة التدريس للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي باستثناء مهام الأطر التربوية والذين لم يتم تغيير إطارهم لعدم توفرهم على الشروط النظامية المطلوبة، أو بسبب تقديم طلباتهم خارج الآجال القانونية.

ودعت المذكرة الوزارية الصادرة في هذا الصدد والتي تتوفر “هبة بريس” بنسخة منها، إلى الغاء جميع تكليفات أطر هياة التدريس للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي والتي تمت بعد 31 دجنبر 2011، تاريخ انتهاء العمل بمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وفيما يخص أطر هيأة التدريس الذين تم اعفاؤهم لمدة محددة من مزاولة مهام التدريس بسبب الإعاقة والتي انقضت فترة اعفائهم الواردة في مقررات مراقبة صحفة الموظفين، فقد دعت الوزارة إلى ضرورة استئنافهم لعملهم، مع دعوة المستفيدين من الاعفاء بسبب الاعاقة الى عرض ملفاتهم على قسم مراقبة صحة الموظفين لتجديد رخصة الاعفاء قبل انصرام المدة بثلاثة أشهر على الاقل مع موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قبل 30 يونيو من كل سنة باللوائح الاسمية النهائية للموظفين الذين حظيت طلباتهم بمصادقة قسم مراقبة صحة الموظفين بوزارة الصحة وتم اعفاؤهم من مهام التدريس بسبب الاعاقة.

خطوة الوزارة هاته، تأتي في سياق تعزيز شروط الحكامة الادارية الناجعة في تدبير الموارد البشرية والتحكم في وضعيتها ووضع خريطة واضحة المعالم لها، من خلال ضبط وعقلنة العمليات التدبيرية ذات الصلة، كما تأتي في ظل التزايد الكبير لأعداد هياة التدريس المحالين على التقاعد بنوعيه، وهو ما يعمق من الخصاص المسجل في أطر هياة التدريس العاملة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي مما يستدعي معه اتباع استراتيجية استشراقية لضبط وترشيد الموارد البشرية.