أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها اليوم الاثنين، فمم على وسائل الإعلام  قرار سحب نسخة المقرر التعليمي الذي تم تداولهعلى نطاق واسع من طرف نشطاء مواقغ التواصل.

و كان نشطاء فايسبوكيةن قد تدولو صور لصفحة من كتاب مدرسي، تتضمن عبارات وصور لا تتناسب مع منظومة القيم التي تعتمدها المدرسة المغربية،  من الأسواق وذلك قبل استعمالها داخل الفصول الدراسية.

و حسب بلاغ الوزارة فإن هذه المقررات هي مقررات موازية معتمدة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي، غير مصادق عليها من طرف الوزارة، والمؤسسات الخاصة لم تتقيد بمسطرة عرض مشاريعها التربوية على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وذلك وفق مقتضيات المادتين 4 و8 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.

وأضاف بلاغ الوزارة أن المدارس الخصوصية ملزمة بعرض نماذج من الكتب المدرسية الموازية على الأكاديميات، خلال شهر يونيو من كل سنة من أجل الموافقة على تداولها في الموسم الدراسي الموالي.

ونفت الوزارة علاقتها بالكتاب مثار الجدل حيث اعتبر أن استعمال المقررات في التعليم الدراسي دون موافقة الوزارة سيعرض المؤسسات الخاصة إلى عقوبات زجرية، قد تصل إلى حد إغلاق المؤسسة المعنية، نظرا لخطورة هذا الفعل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 06.00.

و قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، سحب المقررات التعليمية التي تم تداولها، والتي تتضمن عبارات وصور لا تتناسب مع منظومة القيم التي تعتمدها المدرسة المغربية،  من الأسواق وذلك قبل استعمالها داخل الفصول الدراسية.

و أعلنت الوزارة في بلاغ لها أن هذه المقررات هي مقررات موازية معتمدة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي، غير مصادق عليها من طرف الوزارة، والمؤسسات الخاصة لم تتقيد بمسطرة عرض مشاريعها التربوية على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وذلك وفق مقتضيات المادتين 4 و8 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.

 

وأضاف بلاغ الوزارة أن المدارس الخصوصية ملزمة بعرض نماذج من الكتب المدرسية الموازية على الأكاديميات، خلال شهر يونيو من كل سنة من أجل الموافقة على تداولها في الموسم الدراسي الموالي.

واعتبرت الوزارة أن استعمال المقررات في التعليم الدراسي دون موافقة الوزارة سيعرض المؤسسات الخاصة إلى عقوبات زجرية، قد تصل إلى حد إغلاق المؤسسة المعنية، نظرا لخطورة هذا الفعل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 06.00.