وشدد العثماني، في كلمة له خلال افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أن موقفه الرافض لاستعمال الدارجة في المقررات المدرسية واضح، نافيا أن يكون هناك أي قرار حكومي أو قرار من وزارة التربية الوطنية لإدماج الدارجة في التعليم.

وفي هذا الصدد، حرص رئيس الحكومة على طمأنة المواطنين مؤكدا أنه يولي اهتماما كبيرا لهذا الموضوع، وينصت لردود فعلهم، منوها بـ"حيوية المجتمع المغربي وتفاعله مع القضايا التي تهمه وتهم مستقبل بناته وأبنائه".

وبالمقابل، دعا العثماني الجميع إلى التثبت من بعض الأخبار الزائفة، مشددا على أن هناك "من يستغل فرصة اهتمام المواطنين بالموضوع، ويسرب بعض الأمور غير الصحيحة، مثل كتب مدرسية مؤلفة في دول أخرى أو في زمن آخر، لا علاقة لها بالتعليم الرسمي المغربي".

بل هناك من يروج، يضيف رئيس الحكومة، لوجود "خلاف بيني وبين وزير التربية الوطنية، بالعكس هناك اتفاق على نفس التوجه، وإذا تطلب الأمر إعادة النظر في كراسة أو في برامج، فنحن مستعدون لذلك، علما بأن المراجعة عملية تتم سنويا".

كما ذكر العثماني بمكانة اللغتين العربية والأمازيغية في الدستور، وبمضامين المادة 29 من القانون الإطار المعروض حاليا على أنظار البرلمان، التي تنص على ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية.