ترقب كبير يسود أوساط المتتبعين للشأن السياسي الوطني حول خرجات سعد الدين العثماني التي سترافق الدخول السياسي الجديد، خصوصا بعد الخطب الملكية المُطالبة بمزيد من الإصلاحات الجوهرية، وفي ظل الوضعية المتأزمة للعديد من القطاعات الحيوية المساهمة في تحديد مدى نجاح السنة من عدمها في نظر المواطنين.

إشكالات عديدة يعززها مشكل التواصل لدى سعد الدين العثماني، الذي يؤرق بال العديد من المُتتبعين، حيث كان صمت الرجل محط انتقادات كبيرة وورطه بشكل مباشر في عديد الملفات، بحكم عدم قدرته على المواجهة أحيانا، أو لعدم تمكنه من تجاوز المطبات باستخدام أساليب تواصلية تخفف من حدة الانتقادات في أحيان أخرى.

ويتساءل المتتبعون عن جدوى استمرار سعد الدين العثماني في استخدام أسلوب "الإنجازات الصامتة"، في وقت يميل خصومه السياسيون نحو الانتقاد الحاد لمبادرات رئيس الحكومة؛ آخرها خرجة محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والذي عبر عن عدم تقبله لغياب أي إخطار للحزب بخصوص حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء من التشكيلة الحكومية.

محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، قال: "أعتقد أن الصيغة التواصلية لسعد الدين العثماني لن تتغير خلال الدخول السياسي المقبل، بحكم طبيعة شخصية الرجل أولا، وبحكم الظرفية السياسية والاجتماعية التي يمر منها المغرب في الوقت الحالي، فضلا عن وضعية أغلبيته التي تعاني التشتت، وخرج توترها إلى العلن عقب حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء".

وأضاف زين الدين،"الدخول السياسي المقبل سيشكل محكا حقيقيا، خصوصا في ظل التجاذب الحاصل بين حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة التي تجمعه بالأحرار والاتحاد الاشتراكي"، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة في وضعية تسمح له بالتصعيد، وإلا فالأغلبية ستتعرض لمشاكل الحل".

"العثماني تنتظره تنازلات حقيقية أخرى، لكي لا يخسر رهان العلاقة مع مختلف المكونات الحكومية. كما أنه يصعب أن يختار لغة الضرب بالحديد مع النقابات بعد الخطاب الملكي، الذي نادى بضرورة إيجاد حل للحوار الاجتماعي المجمد"، يقول المحلل السياسي، الذي يضيف: "الحكومة هي من تقدم العرض وهي من تبتغي إيجاد الحل.. إذن، هي المتضرر والمسؤول في حال استمر الوضع على ما هو عليه".

وعن تسويق المنجزات، قال زين الدين: "المشكل ليس في التسويق، بل في غياب منجزات أساسا لدى الحكومة، ثم افتقارها للتواصل مع الرأي العام؛ فمواقع التواصل الاجتماعي تعج بالانتقادات، والحكومة لا تملك أي خطاب بديل مواز لذلك، بل تكتفي بطرق تقليدية لتبليغ المواطنين منجزاتها".

وأكمل المتحدث أن "الحكومة تلزمها أفكار جديدة لإعطاء صورة أخرى للرأي العام الوطني، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فالملاحظ الآن هي أنها هي من تمثل المعارضة"، في غياب حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال عن الساحة، مشيرا إلى أن "الركود الحالي في المشهد السياسي خطير جدا، فأي نظام سياسي مفتوح عليه أن يكون متحركا".