حسم مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة  في مجانية التعليم موضحا انه ليس هناك أي تراجع .

 الخلفي الذي كان يتجدث  في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس قال  أن قانون الإطار لمشروع إصلاح منظومة التعليم ليس فيه تراجع عن مجانية التعليم.

وأوضح الخلفي أنه سبق لخالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي أن أكد أن الرسوم المفروضة تخص رسوم التسجيل وليس رسوم الدراسة.

وأشار الخلفي أن هناك فرقا كبير بين رسوم التسجيل ورسوم الدراسة.

ومعلوم ان الحكومة اقدمت على إصدار مشروع قانون – إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربوية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ينص على إلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي، تفاعلا مع توصيات الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين.

ويفرض مشروع القانون  على الأسر أداء رسوم في التعليم العمومي الثانوي والجامعي تحت ذريعة تنويع مصادر التمويل وإلزام الأسر الميسورة بذلك دون الفقيرة.

ويرى باحثون أن الوضعية التي يعرفها الوضع التعليمي لا تسمح بمجرد التطرق لمشروع مماثل، إذ يعتبر التعليم بشكله الحالي مكلفا بالنسبة للتلاميذ والأسر، خصوصا وأن المعروف أن من يلجأ إلى التعليم العمومي هم الأسر التي تعاني الفقر والهشاشة، والذين يصعب عليهم، في كثير من الأحيان، اقتناء الكتب واللوازم المدرسية.