فتحت وزارة الصحة تحقيقا في الملاحظات الواردة ضمن المذكرة التي وجهها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول تدبير قطاع تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن، وهي المذكرة التي فجرت فضيحة استغلال بعض المراكز الخاصة للاتفاقية التي تجمعها مع الوزارة من أجل استخلاص فواتير وهمية لمجموعة من المرضى.

وسجل التقرير عدم قيام صاحب الصفقة بإخبار مندوبية الصحة بشكل أسبوعي ومستمر عن حالة غياب للمرضى، مستغلا في ذلك غياب المراقبة والتتبع، مع استمراره في تسجيل وفوترة الحصص غير المنجزة بسبب تخلف المريض عن الحضور أو وفاته أو تغيير مقر إقامته، فضلا عن فوترة حصص وهمية بتاريخ تصادف أيام الآحاد والأعياد وتكلف هذه العملية أزيد من 250 مليون درهم سنويا تورد “المساء”.

وتصل كلفة الحصة الواحدة لكل مريض إلى ما بين 600 و800 درهم، ويمكن أن ترتفع حسب التجهيزات المتوفرة لدى المراكز أو المصحات المعنية، في حين أن المريض يخضع لحصتين أو ثلاث خصص أسبوعيا، وهو الأمر الذي يجعل تحملها من طرف المرضى غير المنخرطين في نظام للتأمين أمرا مكلفا.

وأكدت معطيات رسمية أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى مواجهة أي تلاعب في عمليات الفوترة، خاصة أن الأمر يتعلق بتحمل علاجات المرضى المعوزين.

وشملت الإجراءات المتخذة تعميم دورية على كل المتدخلين في سير صفقات صفية الدعم لفائدة مرضى القصور الكلوي من أجل تنبيههم إلى الاختلالات المسجلة من طرف المجلس، وحثهم على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والتنفيذ الأمثل لدفتر التحملات الخاص بهذه الخدمة.