نبّه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إيران الى أنها لا تستطيع «تفادي مفاوضات» موسعة حول «ثلاثة ملفات كبرى تقلقنا»، هي برنامجها الصاروخي، ومستقبل برنامجها النووي، ودورها الإقليمي.

جاء ذلك بعدما التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره التركي مولود جاويش أوغلو والرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة الأربعاء، في زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً. ووصف ظريف محادثاته بأنها «مفيدة»، لافتاً الى أنها تطرّقت الى «العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والتصدي لأطماع أميركا». وأضاف: «الجيران أولوية بالنسبة إلينا». ورأى أن «الحكومة التركية أبدت صموداً ملحوظاً أمام الضغوط الأميركية»، معتبراً أن تلك الضغوط «ستؤدي في النهاية الى تعزيز علاقات الدول مع بعضها بعضاً».

وتحاول إيران كبح تدهور الوضع المعيشي، بعد إعادة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات، اثر انسحابها من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015. وفي هذا الصدد، أشار محمد باقر نوبخت، مساعد الرئيس حسن روحاني، رئيس منظمة التخطيط والموازنة، الى «الإعلان قريباً عن تفاصيل 5 حزم أعدّتها الحكومة لدعم معيشة المواطنين»، مشيراً الى «تخصيص بليون دولار لتأمين فرص عمل».

الى ذلك، اختتمت محكمة العدل الدولية في لاهاي مرافعات في شأن دعوى رفعتها طهران، وتطالب فيها بتجميد العقوبات الأميركية، إذ اعتبرتها «انتهاكاً صارخاً» لمعاهدة صداقة أبرمها الجانبان عام 1955.

وقالت محامية الخارجية الأميركية جنيفر نيوستيد في مرافعتها الختامية: «إيران لا تستند إلى معاهدة الصداقة بنية حسنة في هذه الإجراءات. لا يمكن السماح لها بجرّ هذه المحكمة إلى حملة سياسية ونفسية». وفي ختام المرافعات، أعلن رئيس المحكمة عبد القوي يوسف أنها ستصدر حكمها «في أسرع ما يمكن».

في فيينا، اعتبر لودريان ان «على إيران أن تحترم أساسيات الاتفاق النووي، وأعتقد بأن ذلك يحدث»، مشدداً على أن الاتفاق كان «ضرورياً لأمننا ولعدم الانتشار النووي».

واستدرك قبل اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين: «إيران لا يمكنها ان تتفادى مفاوضات حول ثلاثة ملفات كبرى أخرى تقلقنا، هي مستقبل الالتزامات النووية بعد عام 2025، ومسألة الصواريخ الباليستية وحقيقة ان هناك نوعاً من الانتشار الباليستي من إيران، والدور الذي تؤديه في المنطقة». وتابع: «يجب ان نتحدث عن هذه الملفات الثلاثة، وأن يدرك الإيرانيون ذلك، وهذه الرسالة التي أوجّهها إليهم من فيينا». وأكد «أهمية ان نتمكّن من فعل ما من شأنه إطلاق آليات مالية تتيح لإيران الاستمرار في التجارة».

أما وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، فرأت أن «معالجة الخلافات الإقليمية مع إيران يمكن أن تتم في طريقة أكثر فاعلية، إذا حافظنا على الاتفاق النووي».

في السياق ذاته، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران لا تزال ملتزمة «المعايير الأساسية» للاتفاق. وأشارت في تقرير فصلي أصدرته امس، الى أنها تمكّنت من الوصول «إلى كل المواقع والأماكن في إيران، والتي كانت تريد زيارتها». وأضافت: «تعاون إيران بنشاط وفي الوقت المناسب في ما يتعلّق بالسماح بعمليات التفتيش، يُسهّل تنفيذ البروتوكول الإضافي (الملحق بمعاهدة الانتشار النووي) ويعزز الثقة». وقال ديبلوماسي بارز إن هذه العبارة هدفها «توجيه رسالة إلى إيران تجنباً لمشكلات محتملة»، أكثر من كونها ناجمة من سلوك معيّن منها.