أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء الخميس إقالة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي وإعفاءه من العمل كمستشار للأمن الوطني بسبب دخوله في النشاط السياسي.


ويسود توتر بين العبادي والفياض، وهو مقرب من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بسبب التحالفات التي نشأت اثر الانتخابات البرلمانية في مايو/ايار.


وقال العبادي في بيان إنه قرر "إعفاء فالح فيصل فهد الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني، بسبب انخراطه "بمزاولة العمل السياسي والحزبي، وهذا ما يتعارض مع حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية".


وأضاف ان الدستور والقوانين النافذة "تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية".


ورغم ذلك، أسس الفياص في نوفمبر/تشرين الأول الماضي "حركة عطاء" وخاض سباق الانتخابات البرلمانية الأخيرة ضمن ائتلاف "النصر" بزعامة العبادي.


وتم إنشاء "الحشد الشعبي" من جانب الحكومة العراقيّة في 15 حزيران/يونيو 2014، بعد توجيه آية الله السيد علي السيستاني، أعلى مرجعية شيعية في العراق، دعوة إلى الجهاد ضد تنظيم الدولة الإسلامية.


وكان الفياض (62 عاما) الذي يشغل منصب مستشار الأمن الوطني منذ 2011،  قد انتُخب على قائمة رئيس الوزراء، لكنّ العبادي يَشتبه في أنه تفاوض من وراء ظهره مع قائمة الفتح المنافسة بزعامة هادي العامري، وذلك في وقت تجري محادثات لتشكيل حكومة.


وفي 19 أغسطس/آب هدد الفياض ونواب آخرون بالانسحاب من ائتلاف العبادي إذا أصر الأخير إلى جانب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على استبعاد ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي من جهود تشكيل الحكومة المقبلة.


ويأتي هذا التطور وسط أنباء تتداولها وسائل إعلام محلية بأن المالكي عرض على الفياض تولي منصب رئيس الوزراء في حال انسحابه من ائتلاف العبادي وانضمامه إليه.


وساهمت قوات الحشد في وقف زحف الدولة الاسلامية نحو العاصمة بغداد وقاتلت إلى جانب القوات العراقية ضد التنظيم على مدى ثلاث سنوات.


لكن هذه القوات تواجه اتهامات متكررة من منظمات داخلية ودولية معنية بحقوق الإنسان بارتكاب انتهاكات بحق السُنة والأكراد بالمناطق التي استعيدت من التنظيم الجهادي خلال الحرب التي انتهت في 2017.