يبدو ان تقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي يوجد على رأسه إدريس جطو ستعصف بعدد من المسؤولين بمناصب مختلفة ، يبقى ابرزهم المسؤولين عن تدبير الشأن العام بعدد من عمالات و جماعات المملكة.

و من بين الجماعات التي أكدت تقارير لجان تفتيش المجلس الأعلى للحسابات على أنها تشكل نقطا سوداء تلك المتعلقة بجماعة المحمدية و التي خلص التقرير إلى أن مسؤوليها يساهمون بقراراتهم في تبديد أموال طائلة من المال العام.

وسجل المجلس الجهوي للحسابات، على مستوى جماعة المحمدية، عدم إصدار أوامر باستخلاص المداخيل، إذ إن الجماعة لا تعمل أمام تماطل الملزمين في أداء ما بذمتهم على استصدار أوامر باستخلاص المداخيل تجمع فيها جميع المداخيل الغير محصلة مع توجيهها إلى الخازن الجماعي، حتى يتسنى له، عند الاقتضاء، تحريك مسطرة التحصيل الجبري، وبالتالي تحصيل المداخيل غير المتقادمة.

كما تبين، حسب التقرير، أن الجماعة لا تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحرير الملك الجماعي من محتليه بدون ترخيص، وعدم مراقبة وضبط المساحة المستغلة من لدن المقاهي والمطاعم، ناهيك على كونها لا تعمد إلى حمل الملزمين المتملصين من أداء ما بذمتهم من رسوم إلى إصدار أوامر بالمداخيل مع توجيهها إلى الخازن الجماعي حتى يباشر عند الاقتضاء مسطرة التحصيل الجبري في حقهم.

و تجدر الإشارة إلى أن جماعة المحمدية تعتبر من بين الجماعات الغنية بالمملكة المغربية نظير توفرها على عائدات و مداخيل مهمة ، غير أن تطور المدينة و ديناميتها التنموية لا يعكسان بتاتا الأرقام المعلنة التي تتوفر عليها كميزانية للتسيير.