فجر تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، فضيحة مدوية تتعلق بحكومة عبد الاله بنكيران حيث كشف التقرير أن 10 وزراء من الحكومة السابقة، رفضوا تقديم تصريحات بممتلكاتهم بعد مغادرتهم لمناصبهم الحكومية، بالإضافة إلى 93 نائبا برلمانيا بمجلس النواب من الولاية السابقة، و13 مستشارا برلمانيا بمجلس المستشارين.

هؤلاء الوزراء والبرلمانيين الذين لازال الكثير منهم يزاول مهامه، رفضوا الاستجابة للكشف عن مصادر ثرواتهم، حيث كشف التقرير في حصيلة التصريح الإجباري بالممتلكات المتعلق بأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، أنه إثر الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، انبثقت حكومة جديدة في أبريل 2017، وبالتالي أصبح لزاما التصريح بالممتلكات على أعضاء الحكومة السابقة بمناسبة انتهاء المهام، وأعضاء الحكومة الجديدة بمناسبة التعيين الجديد.