عزل مجلس الشورى الايراني الأحد وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان رغم الدعوة التي وجهها الرئيس حسن روحاني السبت للقوى السياسية الى التكاتف في حين تواجه الجمهورية الاسلامية تدهورا كبيرا في الوضع الاقتصادي.
ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار العملة وإعادة فرض عقوبات أميركية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران عام 2015، يشعر كثير من الإيرانيين بالاستياء.
ويشير المعارضون لحكومة روحاني إلى أنها أضاعت الفرص الناجمة عن الاتفاق النووي، ما ادى الى اعادة فرض العقوبات على ايران.
وصوت 137 نائبا لصالح إقالة كرباسيان حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في حين صوت 121 لبقائه في منصبه، ما يظهر الانقسام الحاد بين السياسيين في ايران.
وقال النائب المحافظ عباس بايزاده في خطاب ألقاه قبل جلسة التصويت إن "عدم الفعالية وانعدام التخطيط لا علاقة لهما بالعقوبات" منددا بـ"القرارات الخاطئة التي أضرت بالشعب ودفعت أفرادا إلى نهب المال العام".
وإقالة كرباسيان هي الأحدث في سلسلة تغييرات متواصلة على مستوى القيادات الاقتصادية بينما تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي والصاروخي وتدخلاتها المباشرة في شؤون الدول العربية.
وفي أوائل أغسطس/آب صوت المشرعون الإيرانيون بعزل وزير العمل وفي الشهر الماضي قام الرئيس حسن روحاني بتغيير محافظ البنك المركزي.

ودعا روحاني السبت إلى التكاتف في وجه الانتقادات من جميع الأطراف لتعاطيه مع أزمة اقتصادية وتوترات مع الولايات المتحدة.
وقال روحاني في خطاب متلفز عند ضريح آية الله روح الله الخميني "ليس الوقت الآن لأن نلقي العبء على كاهل آخرين. يجب أن نمد يد العون لبعضنا البعض". وأضاف إن حل "مشاكل البلاد والتصدي لمؤامرات الأجانب مسؤولية كل واحد منا".
وغالبية القاعدة الانتخابية لروحاني بين الاصلاحيين في المدن فقدوا ثقتهم به فيما مناطق الطبقات العاملة شهدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي مظاهرات بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد شملت أكثر من 80 مدينة وبلدة وأسفرت عن سقوط 25 قتيلا.
وتواصلت منذ ذلك الحين الاحتجاجات لكن بشكل متقطع بقيادة سائقي الشاحنات والمزارعين والتجار في سوق طهران وأسفرت في بعض الأحيان عن مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.
وبعض أشد الانتقادات جاءت من المؤسسة الدينية المتشددة التي طالما عارضت جهود روحاني لاعادة بناء علاقات مع الغرب.
في 16 آب/اغسطس انتشرت صورة لتظاهرة لطلاب حوزة في قم رفعت فيها لافتة تحذر روحاني من أنه سيلقى نفس مصير الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني الذي عثر عليه ميتا في بركة سباحة العام الماضي.
وسعى روحاني إلى التقليل من أهمية الاختلافات قائلا "لا أحد يمكنه أن يمشي في البحر ولا يتوقع أن تتبلل قدماه".
وتم تحميل المتشددين مسؤولية إثارة الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي التي تحولت أحيانا ضد النظام الإسلامي بأكمله.
ولا يزال روحاني يحظى بدعم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قال إنه يتعين أن يبقى في منصبه لمنع المزيد من الفوضى. لكن خامنئي القى باللوم أيضا على سوء إدارة الحكومة أكثر من عداء جهات أجنبية، في الأزمة الحالية.
وقال "اننا مدركون لمعاناة الشعب وكل جهودنا منصبة على اتخاذ خطوات لتخفيف تلك المشكلات".