كثرت مؤخرا الحملات الدعائية و الوصلات الإشهارية الداعية للتضامن مع تركيا بسبب تهاوي عملتها الوطنية. الحدث لقي دعما شعبيا كبيرا على المستويين الوطني وحتى الإقليمي عربيا و إسلاميا، تضامنا مع تركيا كبلد إسلامي و تارة مع أردوغان كزعيم يدافع عن مصالح الأمة. البعض ذهب أكثر من ذلك حّد مطالبة المقاطعين للبضائع الثلات بالمغرب (سنترال، سيدي علي و أفريقيا) بإضافة منتوجات و شركات أخرى و شراء منتجات وخدمات تركية دعما لهذا البلد. فهل بلغ التنويم المغناطيسي التركي و الأردوغاني هذا الحّد ؟، و هل تغلغل الأتراك في المجتمع المغربي لهذا المستوى بعد أن وقف شامخا مقاوما للأطماع العثماني قرونا طويلة ؟.

هذا المقال يستعرض بعض النَقاط المتعلقة بالموضوع، بعيدا عن كل خلفية تاريخية أو إيديولوجية.

أولا : فرض ترامب مؤخرا رسوما جمركية على الّصلب و الألومنيوم الّتركيين بنسب 50 و 20% بالمائة على التوالي، فهل هذا سبب كاف لتحميل ترامب مسؤولية تهاوي اقتصاد بلد يتباهى صباح مساء بمتانته و تنوع دعائمه ؟. هل هذا سبب كاف لإخراج نظرية المؤامرة من جبتها و الحديث عن استهداف تركيا و الأمة الإسلامية كاملة ؟. إجراءات ترامب الضريبية كانت أقسى على الجيران و حتى الحلفاء و الحديث هنا عن كندا، المكسيك، الإتحاد الأوربي، الصين، اليابان و بلدان أخرى.

ثانيا : الإقتصاد الّتركي أبان عن ضعف تنافسيته و عن مكامن ضعف كبيرة؛ العجز التجاري يفوق 70 مليار دولار سنويا وترتيب تركيا في مؤشر التنمية البشرية 85 السنة الماضية. الفقر و الفوارق الطبقية مازالت جلية و ثمار الّنمو بقيت محصورة في يد قلة من الأتراك و المستثمرين الأجانب. ثالثا : صادرات تركيا العالية التكنلوجيا للعالم تقل عن 2% في حين الأبجديات الاقتصادية تقول أنه يتوجب علينا استيراد المواد التي لا نصنعها و خصوصا تلك ذات القيمة المضافة العالية. صادرات تركيا للمغرب جّلها عبارة عن مواد نسيج، مواد غذائية و متاجر القرب (BIM). النتيجة إغلاق ومعاناة العديد من معامل الّنسيج و دكاكين المواد الغذائية، ناهيك عن المسلسلات التركية التي تكرس التفاهة، التبعية و الانحلال.

رابعا : بعض المغاربة القلقون على الّليرة الّتركية التي نزلت لحدود سبع ليرات مقابل الدولار، يجعلون العالم يتوهم أن الدرهم المغربي يساوي نصف دولار أمريكي أو يعادله.

خامسا : تركيا لها علاقات تعاون عسكري و تجاري منقطع الّنظير مع إسرائيل ساهم على مدى عقود في الرفع من قدرات الأخيرة و فك الخناق الجيوستراتيجي و الاقتصادي عنها. هذا في الوقت الذي نجد أن علاقات تركيا سيئة مع كل الجيران (العراق، سوريا، أرمينيا، بلغاريا، اليونان) إضافة إلى تباين كبير في المواقف مع بلدان مثل إيران و روسيا، دون الحديث عن علاقات متدهورة مع دول عربية عدة أبرزها مصر، السعودية، و الإمارات.

سادسا : تركيا أردوغان وافقت على اجتياح العراق و استعمال قاعدة أنجرليك ضد الشعب العراقي و الحرب في أفغانستان. كما تستبيح الأراضي العراقية متى شاءت و بكّل عنترية ضاربة عرض الحائط تنديد السلطات العراقية.

سابعا : تركيا الأردوغانية سّهلت ولوج الإرهابيين و مّدتهم بالمال والّسلاح. تقارير دولية عّدة تتحدث عن أن أكثر من ثمانين بالمائة من الإرهابيين الأجانب دخلوا سوريا عبر تركيا؛ أغلبهم قطع مئات الأميال من الشمال التركي وصولا للحدود السورية جنوبا أمام أعين السلطات. تركيا نهبت النفط السوري و معامل حلب و ساعدت على تدمير البنى التحتية حتى تبقى القوة الإقليمية الوحيدة في المنطقة.

ثامنا : قبل أسابيع من الأزمة مع واشنطن، كنا نجد أردوغان يدغدغ مشاعر المسلمين و يبكي القدس صباحا، ليهاتف ترامب مساءا مشيدا بقوة العلاقات بين البلدين.

عاشرا : أردوغان يقدم بلده أمام الغرب كدولة حريات تقر بالحرية الجنسية وحقوق المثليين ، في الوقت الذي يلبس فيه عباءة التقوى و الورع أمام العالم الإسلامي في أبهى صور النفاق. أبشع من ذلك، في الكواليس تاجرو لسنوات باللاجئين السوريين مقابل ملايير الدولارات من أجل تخفيف موجات النازحين لأوروبا.

ختاما، من حق أردوغان الدفاع عن مصالح شعبه، لكن عليه التوقف عن الاستبلاد و المتاجرة بالدين والقدس لسرقة جيوب العرب و المسلمين. أما جرائمه ضد الشعب السوري و الأكراد فتلك قصة أخرى. أما نحن كمغاربة، فتضامننا يتطلب التضامن أولا مع فاعلي أصحاب المشاريع الصغرى، التعاونيات و دكاكين القرب وكذا شركاتنا الوطنية حتى تتمكن من تشغيل عدد أكبر من أبناء هذا الوطن المبارك.



يونس مكاوي علوي