انتقل التنسيق بين أجهزة رقابية مختلفة إلى السرعة القصوى من أجل إنهاء إعداد ملف يوثق خروقات و تجاوزات مسؤولين كبار على رأسهم وزراء سابقون يرتقب أن يوجه إلى إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في أفق إحالة أوراق بعضهم على القضاء بعدما تم التثبت من شبهات جنائية خلال فترة تدبيرهم لمرافق كانوا مسؤولين عنها.

مصادر مطلعة كشفت عن انطلاق تجميع معطيات حول عمل مسؤولين كبار أغلبهم من وزارتي التربية الوطنية و المالية منذ أشهر من خلال تقارير مفتشيات عامة لوزارات و مؤسسات عمومية و مركزة معلومات واردة في تقارير أخرى منجزة من قبل المفتشية العامة للمالية و المفتشية العامة للإدارة الترابية تورد “الصباح”.

و تمت مقاربة مضامين هذه التقارير بأخرى معدة من قبل المجالس الجهوية للحسابات في أفق تجميع ملف ضخم بتجاوزات و خروقات مسؤولين عموميين يرتقب أن يحيل المجلس الأعلى للحسابات بعضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

و تتفاوت رتب المسؤولين العموميين موضوع الأبحاث الجديدة بين مديرين مركزيين و كتاب عامين لوزارات و مديري مؤسسات و مقاولات عمومية إلى جانب وزراء سابقين منهم من أقيل فيما أحيل بعضهم على التقاعد بينهم شخصيات وردت أسماؤهم ضمن المعفيين من مهامهم بموجب تعليمات ملكية قبل أشهر.

و ربطت المصادر ذاتها التحقيقات الجديدة بحملة تطهير مرتقبة خلال الفترة المقبلة على غرار تلك التي هزت وزارات و مؤسسات عمومية في 1996 مؤكدةً أن الأمر يتعلق بعملية تجميع معطيات طبعت بالسرية بسبب الإرتباطات العائلية و الحزبية و السياسية للمسؤولين موضوع الأبحاث و آخرين مازالوا يمارسون مهامهم منبهةً إلى أن أجهزة الرقابة المشرفة على سير هذه التحقيقات بصدد استصدار قرارات بالمنع من السفر في حق مشتبه فيهم و عقل حساباتهم البنكية داخل المملكة.