يعتبر حل البرلمان من الأسباب العامة التي تؤدي بالعضو البرلماني إلى فقدان صفته البرلمانية، وبالرجوع إلى التجربة البرلمانية المغربية فنجد بأن حل البرلمان لم يتم إلا مرة واحد وذلك عقب أحداث الدارالبيضاء سنة 1965، هذا الحل كان بمثابة إنتصار للمعارضة البرلمانية بعد أن فشل أول ملتمس لرقابة تقدمت به أنذاك المعارضة من أجل الإطاحة بحكومة باحنيني سنة 1964، وقد وقع هذا الملتمس 24 نائبا، لكنه فشل بسبب عدم وجود الأغلبية المطلقة والتي تتمثل في تصويت 73 نائبا وفق مقتضيات دستور 1962 في فصله 81. وبالرجوع للمقتضيات الدستورية لدستور 1962 الذي تم بموجبه الإعلان عن حل البرلمان، نجد بأن الملك هو من له صلاحية حل البرلمان وذلك بمرسوم ملكي، بعد إستشارة رئيس الغرفة الدستورية فقط، ومع صدور دستور 1996، أصبح الملك يقوم بحل البرلمان بعد إستشارة كل من رئيس المجلس الدستوري و إستشارة كذلك رئيسي مجلسي البرلمان، وبصدور دستور 2011 أصبح الملك يستشير كل من رئيس الحكومة عوض إستشارة رئيس المحكمة الدستورية ورئيس مجلس النواب والمستشارين فقط.

لكن الإشكال المطروح هنا، ففي حالة تم حل البرلمان من له الحق في القيام بالوظيفة التشريعية إلى حدود انتخاب برلمان جديد؟.

فعلى مدار التجربة الدستورية التي عرفها المغرب نجد بأن الملك هو من كان يمارس الوظيفة التشريعية، إلى حدود إنتخاب برلمان جديد وذلك في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل، لكن دستور 2011 قام بحذف هذا المقتضى، لكن ذلك لا يمنع من أن يقوم الملك بالوظيفة التشريعية بإعتباره "ضامن دوام الدولة وإستمرارها" طبقا لما جاء في الفصل 42 من دستور 2011 وذلك إلى حدود إنتخاب برلمان جديد في حدود شهرين عوض ثلاثة أشهر وفق ما كان ينص عليه دستور 1996 في الفصل 72، في حين كان دستور 1962 ينص على أن يقع انتخاب مجلس النواب الجديد عشرين يوما على الأقل وأربعين يوما على الأكثر بعد تاريخ الحل.

وبالرجوع إلى مقتضيات الدساتير الستة للمملكة نجدهم يتفقوا على أنه إذا وقع حل مجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد

هشام عميري