قال كريم عايش، عضو مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "تأخر تسليم مشروع منارة المتوسط هو أحد العوامل الرئيسية في إعفاء وزير المالية، لكون المسؤولين وإن هم سمعوا بآذانهم خطاب جلالة الملك سنة 2017، لم يتعظوا بأهمية واستعجالية المشروع، دون نسيان ما جاء في التقرير الأخير لوالي بنك المغرب، والذي حمل عنصرين مهمين يبعثان على الخوف، هما ارتفاع الدين الداخلي ليشكل نصف الناتج الداخلي الخام، وارتفاع العجز التجاري للمملكة بفضل التقدير الخاطئ لسعر البترول، والذي عرف ارتفاعا سنة 2017 حسب التقرير نفسه.

وأضاف عايش، أن "المؤشر الثالث لتفسير الإقالة هو ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بسنة 2016، والمنذر بتبخر العائدات الخارجية من تحويلات مغاربة العالم، فضلا عن المطالب الشعبية التي وضعت الاقتصاد الوطني على المحك بعد الانخراط الواسع للمستهلكين في حملة مقاطعة بعض السلع، وما تبع ذلك من ارتباك على مستوى التعامل مع ملفات تهم ملف المحروقات، التقاعد بشتى أصنافه وصناديقه وضعف التحفيزات الاجتماعية والجبائية".

وأضاف أن "جلالة الملك شدد، في مناسبات عديدة، على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في تسيير الشأن العام وعلى أهمية تفعيلها وفق مقتضيات الدستور وما يستلزمه العمل الجاد في مواقع المسؤولية باعتباره أيضا مطلبا شعبيا نادى به المغاربة بعد توالي فضائح الوزراء، والتي بلغ بعضها مستويات دولية".

وختم بالقول: "إعفاء وزير المالية هو حرص ملكي على تنفيذ وعوده بخصوص تتبع الملفات والمشاريع والسهر على التطبيق الأمثل لمقتضيات الدستور بما يكفل الإجابة عن مطالب الشعب المغربي في محاربة كافة أشكال التقصير والإهمال، وكذا محاربة الفساد وتأخير المشاريع الكبرى التي تروم تحسين ظروف عيش الساكنة وتساعد على رفاهيتها وتطوير محيطها".

وكان مشروع الحسيمة منارة المتوسط قد تسبب أيضا في إعفاء عدد كبير من الوزراء السنة الماضية وتسبب في إنهاء الحياة السياسية لسياسيين آخرين.