تعيش مخيمات تندوف منذ أيام على وقع غليان غير مسبوق بسبب اندلاع أزمة عطش خانقة تُهدد حياة الصحراويين، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وتلاعب ما تسمى "مديرية الماء" بموارد المياه.

وشهدت عدد من ولايات مخيمات تندوف احتجاجات عارمة نظمها سكان المنطقة تنديداً بفشل جبهة البوليساريو في حل أزمة العطش المتواصلة منذ بداية موسم الصيف الحالي، والذي فاقت فيه درجات الحرارة أكثر من 50 درجة مئوية.

ونقل محتجون صحراويون في ولاية أوسرد جانبا من معاناة رحلة البحث اليومية عن الماء الصالح للشرب لإرواء الظمأ، كاشفين وجود تلاعبات لمسؤولين صحراويين يقومون ببيع مياه المنطقة للمقاولين الجزائريين، وهو ما دفع عشرات الأسر إلى الانتظار لأكثر من شهرين للتزود بالمياه التي توزعها ميليشيات البوليساريو.

وأمام تفاقم أزمة العطش الحادة، ندد المحتجون بغياب المسؤولين الصحراويين الذين يقضون عطلهم الصيفية في الخارج، رغم أن ندرة المياه أصبحت الشغل الشاغل لساكنة المخيمات.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من التنظيم الانفصالي أن "مديرية المياه" بالمخيمات تعمد كل فصل صيف إلى خلق أزمة عطش جديدة لضمان البيع والاستثمار في تجارة المياه، إذ وصل سعر طن من الماء إلى مستويات قياسية، وذلك رغم الدعم الذي تُخصصه منظمة غوت اللاجئين لمسألة التزود بالمياه الصالحة للشرب.

وتزامنت هذه الاحتجاجات مع تفجر فضيحة اختلاس أموال عمومية بالملايين من "مديرية المياه" بولاية أوسرد، وهي جزء من حصيلة عائدات صهاريج المياه التي تبيعها البوليساريو للصحراويين، وتدر عليها أزيد من 80 مليونا شهرياً فقط في منطقة واحدة.

ويواجه زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، في الذكرى الثانية لتوليه قيادة التنظيم، موجة غضب واسعة واحتجاجات عارمة داخل مخميات تندوف.

ودقت "المبادرة الصحراوية من أجل التغيير"، المعارضة لقيادات الصف الأول في التنظيم الانفصالي، ناقوس الخطر بشأن تفجر الأوضاع داخل المخيمات، وأكدت أن الفساد والمحسوبية ارتفعا بشكل كبير في عهد إبراهيم غالي، متهمة إياه بعدم الاكتراث بالمطالب الاجتماعية التي ينادي بها سكان المخيمات.

من جهتها، انتقدت وسائل إعلام انفصالية، بمناسبة الذكرى الثانية لخلافة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تركيز إبراهيم غالي، منذ توليه السلطة، على الجانب العسكري مقابل القضايا الاجتماعية والاقتصادية لساكنة المخيمات.