أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس بوابات الحرم القدسي بالسلاسل، وطردت المصلين، وحولته «ثكنة عسكرية» بعد اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في أعقاب صلاة الجمعة، ما أوقع عشرات الإصابات.

واستمر الإغلاق، الذي دانه الفلسطينيون والأردن، حتى صلاة المغرب، ما اضطر المصلين إلى افتراش ساحات بوابة الأسباط لأداء صلاة العصر، بعدما منعوا من دخول أيٍ من المساجد داخل الحرم.

وفي قطاع غزة، استشهد شاب وطفل، وجرح 246 آخرون برصاص الاحتلال خلال «مسيرة العودة» على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس.

واقتحمت قوات الاحتلال باحات الحرم (يضم المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والمسجد العمري والمصلى المرواني)، وأطلقت الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين، الذين نظموا مسيرة عقب صلاة الجمعة إحياء للذكرى الأولى لإسقاط محاولة إسرائيل وضع بوابات إلكترونية على مداخل المسجد.

وقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين: «فور انتهاء الخطيب من صلاة الجمعة، بدأت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل صوت وغاز وأغلقت البوابات بسلاسل حديد»، وأضاف -في تصريحات إلى وكالة «رويترز»-: «المسجد الأقصى أصبح ثكنة عسكرية. (جنود الاحتلال) يعتلون أسطح المسجد ويطاردون المصلين في الساحات». واعتبر أنّ الاعتداء «يندرج في ظل سياسة الاحتلال لمحاولة فرض أمر واقع»، ويؤكد وجود «خطة من أجل السيطرة على المسجد الأقصى وتهويده».

وأعلنت شرطة الاحتلال أن «مشاغبين أطلقوا ألعاباً نارية وحجارة» على أفرادها، وروى شهود عيان أن الشرطة أطلقت على المصلين قنابل صوتية وبدأت بضرب المصلين وإخراجهم من المسجد. وتحدثت المصادر الفلسطينية عن سقوط 40 جريحاً.

في غضون ذلك، دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس العالمين العربي والإسلامي والمؤسسات الدولية، إلى «العمل فوراً لوقف الهجمة المسعورة من قبل قوات الاحتلال على المسجد الأقصى» الذي «يتعرض لأقسى هجمة منذ احتلاله في العام 1967».

وأكد أن «جرأة الاحتلال على هذه الجرائم لم تكن لولا الغطاء السياسي من الولايات المتحدة باعترافها المشؤوم بالقدس عاصمة له، وسكوت العالم على هذه الانتهاكات».

ودانت الحكومة الأردنية الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، وقالت الناطقة باسم الحكومة وزيرة الإعلام جمانة غنيمات، إن هذه الممارسات تمثل «انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني وانتهاكاً لكل الأعراف والمواثيق التي تؤكد ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة». وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى، والانتهاكات التي تُرتكب ضده، مطالبة بوقفها فوراً، والحفاظ على الوضع التاريخي في الأماكن المقدسة.