أتى حريق كبير على أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد الأحد قبل البدء بإعادة الفرز اليدوي، وفق ما أعلن مسؤول أمني عراقي.

ولم تحدد السلطات أسباب اندلاع الحريق، لكنه جاء بعد قرار البرلمان بإعادة العد والفرز لأكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي، إثر مزاعم عن حصول عمليات تزوير كبيرة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو/ايار وفاز فيها التحالف الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في فيديو قصير وزعه مكتبه الإعلامي "نقف الآن أمام المخازن الثلاثة التي تضم صناديق الاقتراع نحاول الحد بينها وبين المخزن المحترق".

وأكد أن المخزن الذي احترق يضم أجهزة ووثائق تابعة لمفوضية الانتخابات وبعض صناديق الاقتراع، لكنه أوضح أن "المخازن المهمة التي تضم فقط صناديق لم يطاولها الحريق".

وتزامن الحادث مع قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للاشرف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين اوقفوا عن العمل.

ويبدو أن الحريق حادث متعمد لطمس أدلة ربما تطيح برؤوس في المفوضية العليا للانتخابات العراقية منها وثائق وأجهزة قد تنتهي إلى إثبات مزاعم تزوير الانتخابات.  

وقال القاضي عبدالستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى أن "جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب أحكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات".

وبعد ادعاءات بالتزوير، تمكن البرلمان المنتهية ولايته من عقد جلسة الأربعاء قرر خلالها تجميد عمل المفوضية وإحالة ملفها على القضاء للإشراف على عمليات العد والفزر اليدوي بدلا من الالكتروني.

وكان قانون المفوضية القديم لا يسمح بهذا الإجراء، لكن البرلمان تمكن من إجراء تعديل للقانون وإقراره ما جعل الأمر ممكنا.

وتخيم حالة من الإرباك في العراق منذ إجراء الانتخابات في 12 مايو/أيار نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج.

وقرر البرلمان كذلك إلغاء أصوات الخارج التي يعتقد أنها شهدت أكبر عمليات تلاعب.

كما تشهد مدينة كركوك اعتصاما منذ إعلان النتائج احتجاجا على فوز حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بستة مقاعد مقابل ثلاثة للعرب والتركمان.

وفاجأ ائتلاف سائرون الذي يدعمه الزعيم الشيعي الشعبوي مقتدى الصدر، الجميع بحصوله على المرتبة الأولى بين الفائزين في الانتخابات، متقدما على ائتلاف "الفتح" الممثل خصوصا بقادة من الحشد الشعبي، ما جعله اللاعب الأبرز من أجل تشكيل التكتّل الأكبر في مجلس النواب.

وقد تضعف هذه الخطوة موقف رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، وهو مناهض للولايات المتحدة ويعارض أيضا النفوذ الإيراني في العراق وفازت قائمته بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات.

وعبر أحد مساعدي الصدر عن مخاوف من محاولة بعض الأطراف إفساد النصر الذي حققته القائمة.

وشهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2013.
ودعا رئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته سليم الجبوري اليوم الأحد إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/أيار بعد الحريق الذي شب في مخزن لصناديق الاقتراع في وقت سابق.

وصناديق الاقتراع هذه ضمن التي من المفترض أن يعاد إحصاؤها يدويا في إطار قانون أقره البرلمان في هذا الصدد يوم الأربعاء الماضي.

وقال الجبوري في بيان "جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة إنما هو فعل متعمد وجريمة مخطط لها تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره".

وأضاف الجبوري الذي فقد مقعده في الانتخابات "إننا ندعو إلى إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب".