معظم المغاربة يتذكرون الزلزال الملكي يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، حين أعفى الملك محمد السادس ثلة من الوزراء والمسؤولين بناء على نتائج تقرير المجلس الأعلى الذي كشف وجود العديد من الاختلالات حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وغيرها من الأعطاب الكبيرة في تدبير مشاريع تنموية مرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين وصحتهم وعيشهم الكريم، مما أدخل المغرب في موجة من الغليان والاحتجاجات مازالت إفرازاتها العميقة تلقي بظلالها المؤلمة حتى كتابة هذه السطور.

كان يوم ثلاثاء جميل استبشر المغاربة حينذاك خيرا بالقرار الملكي، سيما وأن الكثير من الخطب الملكية كانت واضحة وشفافة بخصوص مسألة محاربة الفساد والضرب بحزم على يد المفسدين، أكثر من ذلك أن الخطب الملكية التي حذرت من تبعات الفساد في كل مرافق الدولة ومؤسساتها ومساءلة ومحاسبة المفسدين صيغت بأسلوب خالٍ من المساحيق اللغوية والاستعارات وجاءت بعبارات لا تتحمل التأويل "لا أحد معصوم من الخطأ سوى الملائكة والأنبياء" هكذا ينزع الملك الحصانة عن كل مؤسسة أو مسؤول انزلق في الفساد سواء أكان رئيس حكومة أو مسؤول عسكري أو مؤسسة قضائية.. وهذا يعني نزع القداسة الوهمية عن مؤسسات تدبير الشأن العام.

غير أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية في شخص السيد سعد الدين العثماني لم تأخذ الدرس والعبرة، وواصلت أخطاء رئيس الحكومة السابق السيد عبد الإله بنكيران، الذي بدأ رئاسته الحكومية بتشجيع الفساد وحماية المفسدين بشعار "عفا الله عما سلف" وهو ما جعل ناهبي المال العام يتنافسون على سرقة ثروات البلاد، فـتغوَّل الفساد وأصبحت الصدمات التي تفجع المواطين تنهال تباعا، رفع سن التقاعد وما يعنيه من تقليص لحظوظ الشباب في سوق الشغل وارتفاع معدل البطالة، رفع أسعار المحروقات وبالتالي الزيادة في أثمنة المواد الغذائية، وتوجيه المزيد من الضربات الموجعة للقدرة الشرائية المنهكة.

فشل حكومة السيد العتماني في تدبير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، واللجوء عند كل أزمة للخيار السهل وهو جيب المواطن، اللجوء إلى جيب المواطنين لملء الصناديق المنهوبة كصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد بالاقتطاع من أجور الشغيلة والزيادة في الأسعار والضرائب، مع اللجوء إلى القروض الدولية وما تفرضه من إجراءات تعمق أزمات الموطنين، الذين شرعوا في الاحتجاجات تلو الاحتجاجات والتي عالجتها الحكومة التي يقودها المصباح المتكسر بمنطق المقاربة البوليسية، مع التملص من مسؤوليتها في تدبير الأزمات، والادعاء دائما أنهم ينفذون الأوامر الملكية، إنها الكارثة العظمى أن تلعب الحكومة دور المعارضة، والمثال الواضح احتجاج الوزير الداودي مع عمال شركة سنترال من أجل قلب الحقائق، كيف لا وحكومة ائتلاف المصباح هي المسؤولة عن معاناة هؤلاء العمال وغيرهم من العمال الذين تم طردهم بالجملة بسبب إغلاق الكثير من المعامل والمصانع، وتشريد المئات من الأسر المغربية، وتكثيف الأزمات جيوش من العاطلين وجيوش من المشردين وجيوش من المتسولين وجيوش المجانين مع إحساس المواطنين بالغبن دون أن ننسى ارتفاع معدل المنتحرين أسبوعيا.. جراء السياسيات الحكومية الفاشلة، التي دفعت المغاربة إلى تبني المقاطعة كاحتجاج سلمي يندّد بالغلاء المعيشي والقهر الاقتصادي والفساد السياسي.

لقد مات حزب العدالة والتنمية، بموت الوعود المزيفة التي جعلت الكثير من المغاربة يصوتون لصالحه بعدما رفع شعار محاربة الفساد والاستبداد وتخليق الحياة العامة، هذا الثالوث ازداد سوءا في ولايتي رئاسة العدالة والتنمية للحكومة، فشلت الحكومة في محاصرة الفساد، وفشلت في محاربة الاستبداد، وفشلت في تخليق الحياة العامة، وإذا كان جل المغاربة صوتوا للمصباح إما عقابا لأحزاب سياسية خدعت الشعب لعقود طويلة، أو أملا في تفعيل البيجيدي لوعوده المعسولة، التي كان سياسيوها في مهرجاناتهم الدعائية يخاطبون الجماهير بآيات قرآنية، في استغلال مقيت للدين الذي له مكانة خاصة في وجدان المغاربة، غير أن زمن الخداع مهما طال فهو قصير، لذلك أقول لحزب العدالة والتنمية: انتهى زمنكم.

الشعب المغربي ينتظر من الملك تسونامي يقتلع الحكومة الفاشلة ويطهر المغرب من الفساد والمفسدين، الفساد والشلل توأمان، الفساد في قطاع الصحة يعنى شلل قطاع الصحة، الفساد في قطاع التعليم يعني شلل قطاع التعليم.. إن الفساد يمنع كل منظومة من أداء وظائفها وغاياتها بشكل سليم، واجتثاث هذه الحكومة هو أول خطوة لاقتلاع جذور الفساد، في مغرب يعرف نضجا شعبيا ووعيا سياسيا، ما عاد بالإمكان خداع المواطنين بأناشيد الحداثة أو ترانيم الدين، لأن عمق الحداثة وجوهر الدين هو خدمة المواطنين.

ختاما ثلاث سنوات وأمي المقاومة عيشىة الشاوني رحمها الله، وهي مشلولة تتألم، وأنا معية أسرتي نجوب بها المستشفيات والمصحات، خلال هذه السنوات تمكنت من معرفة عمق الفساد الذي ينخر قطاع الصحة، وأنا أبكي أبكي بحرقة ولاحول لي ولا قوة إلا بالله، وأدركت الألم اليومي الذي يتجرعه المغاربة، الألم هو أكبر الأسباب التي أفضت إلى حراك الريف.. إنه العبث والاستخفاف بحياة المغاربة.. وتناسل فواجع "الخبز الأسود" بجرادة و"الخبز الأسود" بالصويرة وثورة العطش بزاكورة... وغيرها من الفواجع في كل القطاعات، لذلك نلتمس من الملك محمد السادس تزامنا مع حل الحكومة الفاشلة إطلاق سراح معتقلي حراك الريف واجرادة وغيرهم من معتقلي الرأي (الصحفي حميد المهداوي).

هذه المرة نريد تسونامي ملكي لتفعيل مفهوم المحاسبة، ما عاد المواطنون يريدون إعفاء المتورطين فقط بل يطالبون بالمتابعة القانونية، وإحالة ملفاتهم على القضاء، ليس من باب التشفي ولكن تحقيقا لمبدأ عدم خيانة الأمانة، وأخْذ الدرس في ضرورة احترام الشعب وعدم التلاعب بحياته ومصالحه، التدخل الملكي هو استشراف مغرب ديمقراطي، تُجسّد فيه المؤسسة الملكية مفهوم الحكامة الرشيدة، من أجل التحقق الفعلي لدولة الحق والقانون.