وأضاف قيادي حزب «الجرار»، «شخصيا أظن أنه قد أصبح ملحا على السادة أعضاء مجلس النواب أن يمارسوا اختصاصاتهم.. كماأصبح ضروري تعديل دستور المملكة خاصة في ما يتعلق بتعيين رئيس الحكومة واختصاصات الجهات التي يجب أن تكون واضحة في الدستور».

ويعتبر ملتمس الرقابة من الآليات التي يلجأ إليها البرلمان في مجال الرقابة على العمل الحكومي، إذ أن الفصل 105 يشير إلى أنه «لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس  للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية».