يعرف الرأي العام المغربي، وبخاصة الثقافي منه، أنه انقضى على الولاية القانونية للمكتب التنفيذي الحالي، لاتحاد كتاب المغرب، ما يقارب ثلاث سنوات، دون أن يلوح أي أمل قريب في انعقاد مؤتمر الكُتّاب المغاربة. وعلى الرغم من كتابتنا عن الموضوع، في أكثر من مرة، إلا أن ما تبقى من المكتب المذكور ما انفك يستحوذ على "القرار" داخل المنظمة، منذ انتهاء ولايته القانونية والشرعية.

وإذ نحيط الرأي العام بهذه "الحقيقة" المُفجعة، التي تضرب في العمق القيم النبيلة التي نهضت عليها منظمتنا الثقافية، نود التنبيه إلى أن التعاون مع المكتب التنفيذي (منتهي الصلاحية)، في أي موضوع، من شأنه أن يشجع على استمرار خرق القانون المُنظِّم لسير المنظمة. وإذا كانت تقع على عاتق المكتب التنفيذي مسؤولية تعطيل الأجهزة الإدارية الداخلية، فليس من حق أي جهة رسمية المشاركة في ذلك، عبر الإجهاز على القوانين المنظمة للجمعيات، بما فيها آجال انعقاد مؤتمراتها.

ونحن نُذكِّر بمعطى انتهاء صلاحية أجهزة اتحاد الكتاب، إنما نتقصّد الإحاطة بلامشروعية انتداب المكتب التنفيذي (المستمر ضدا على القانون) لأي عضو من الكُتّاب المغاربة، لشغل عضوية المجلس الوطني للصحافة، المنصوص عليها في القانون المنظم لهذا المجلس. ونظير مجلس الصحافة، يجري الامتناع على المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بحكم لا قانونية المكتب المعني في انتداب أي من الكُتّاب لعضويته هو الآخر. وفي ذات السياق، لا يفوتنا دعوة أعضاء اتحاد الكتاب إلى الامتناع عن قبول انتدابات المكتب (منتهي الصلاحية)، بالنظر إلى تعارض ذلك مع "القيم" الرفيعة، التي نعتقد أنهم يصدرون عنها، بل ويدعون إليها في كتاباتهم ودراساتهم.

في الأخير، تحسن الإشارة إلى أن "الاتحاد" كانت له جميع الإمكانات المادية والأدبية، لعقد مؤتمره في الموعد المحدد، لو تمّ استثمار "شراكاته" بالشكل المطلوب. وعلى الرغم من كل ذلك، فإنني أتصور أن "القابضين" على الاتحاد، لو توفرت لديهم الإرادة الصحيحة، لوجدوا أكثر من مخرج لتجاوز وضعية التعطيل هاته، التي تطول أعرق منظمة ثقافية مغربية.