وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بأن سفير المملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، سيصدر بلاغاً من نيويورك، مقر المنظمة الأممية، يدعو فيه الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليته إزاء هذا الزحف المتواصل نحو المنطقة العازلة.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون هذه الخطوة التصعيدية مدعومة من قبل الجزائر لإشعال المنطقة، ردا على الاتهامات التي وجهتها الرباط إلى الجزائر بممارسة دور خفي بتنظيم التنسيق بين حزب الله اللبناني الشيعي وجبهة البوليساريو.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قد كشف لأول مرة منذ اندلاع أزمة قطع العلاقات مع طهران، أن الجزائر قدمت التغطية والدعم الفعلي والمباشر للاجتماعات التي عقدتها كوادر حزب الله وقيادات من البوليساريو.

وأكد بوريطة، في حديث للأسبوعية الدولية "جون أفريك"، أن بعض الاجتماعات بين البوليساريو وحزب الله تم عقدها في "مكان سري" بالجزائر العاصمة معروف لدى الأجهزة الجزائرية، ومستأجر من طرف المدعوة "د. ب"، وهي جزائرية متزوجة من أحد كوادر حزب الله، تم تجنيدها كعميلة اتصال تابعة لحزب الله، خاصة مع البوليساريو.

ومن شأن التوغلات العسكرية الجديدة لميليشيات البوليساريو أن تُعيد ملف الصحراء إلى نقطة الصفر، بعد قرار مجلس الأمن الأخير الذي دعا الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها في حل النزاع وحذر من اقتحام الجبهة لمنطقة الكركرات ومحاولتها نقل بعض المنشآت الإدارية والعسكرية إلى بئر لحلو وتفاريتي.

وكان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، عقد لقاء مع المسؤولة عن العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني في بروكسل بداية الأسبوع الجاري، تطرق من خلاله إلى وضعية ملف الصحراء عقب القرار الأخير لمجلس الأمن، في خطوة تهدف إلى بحث المساعي الرامية إلى إحياء المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو.

ولصب الزيت على النار، أطلقت قيادات البوليساريو، اليوم السبت، قبيل الزحف نحو تيفاريتي، تصريحات منسوبة إلى مسؤول التنظيم السياسي تؤكد فيها استعداد مقاتليها العودة إلى حمل السلاح من أجل "تحرير الصحراء"، في تحد واضح لجميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أن هذه المنطقة الواقعة في الحدود مع الجزائر كانت تعرف وجودا مغربياً إلى حدود سنة 1991، قبل أن يسلمها المغرب إلى بعثة الأمم المتحدة بالصحراء بهدف تدبير وقف إطلاق النار.