كشفت حملة “المقاطعة” غير المسبوقة، عن موجات الغلاء، أن الأسرة المغربية الفقيرة والمتوسطة،أصبحت غير قادرة على مواجهتها، في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات التي تحيط بالمغرب (منها ارتفاع معدل التضخم / زيادة البطالة / ازدياد نسبة الفقر) مما جعل حملة “المقاطعة” تطالب الحكومة بصوت واحد، إعادة النظر في سياستها الاقتصادية أولا وقبل أي شيء، بما يتفق مع قيم ومتطلبات الحماية المجتمعية للمواطنين.
وموجات الغلاء التي يعرفها المغرب اليوم، ليست جديدة على أسواقه، إلا أن هذه الأخيرة عرفت ارتفاعها الصاروخي خلال حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة، إذ ارتفعت في عهدها أسعار المواد الغذائية حتى الأساسية منها ارتفاعا فاحشا، مما أدى إلى إنهاك جيوب الفقراء، وجيوب أصحاب الدخل المحدود، وهو ما أدى في العديد من المرات خلال السنوات الأخيرة إلى احتجاجات ساخنة بالشارع المغربي.
ففي زمن هذه الحكومات تضاعفت أسعار العديد من الخضر والفواكه والمزروعات، إضافة إلى الزيادات المنهكة في أثمنة الماء والحليب والغاز والبترول وغيرها من المواد الأساسية والخدمات.
فالغلاء في عهدها لم يعد محصورا عند المواد الغذائية والغاز والبترول، بل امتد إلى الأدوية والخدمات المهنية وهو ما حول الغلاء إلى وباء مميت لبلد فقير، قليل الموارد، ضعيف الثروة، لا يتمتع بإمكانات ولا بنعم وفيرة.
وفي نظر خبراء الاقتصاد، انه من بين الأسباب التي أفرزت هذه الموجة من الغلاء، ليس فقط “اقتصاد الريع” الذي يحيط بالسياسة الاقتصادية في المغرب الراهن، ولكن أيضا تعميق الكساد الناجم عن اللجوء إلى توسيع الوعاء الضريبي، وإطلاق يد الباطرونا في رفع أسعار المنتجات والخدمات الأساسية.وهو ما أدى إلى انعكاسات كارثية عميقة على الاقتصاد…وعلى المجتمع في آن واحد، وهو ما أعطى حملة “المقاطعة” مبرراتها العقلانية.
-2-
إن الفقر الذي يضرب العمق المغربي في كل جهاته، كان بلا شك هو الدافع الأساسي لانفجار موجة “المقاطعة”.
إن المدن والقرى بالمغرب، أصبحت تعرف اليوم إضافة إلى الفقر المدقع الذي يصل أحيانا إلى حد الجوع / إذ أصبحت تعرف ما يشبه المجاعة التي تضرب العديد من القرى في جبال الأطلس، التي لا تملك لا زراعة ولا فلاحة ولا صناعة ولا تعليم، حيث يعيش أهلها في ضنك لا يعلمها إلا الله، إذ نرى مئات من شباب هذه القرى العاطلين والمقهورين يرحلون عنها طلبا للطعام والعيش.
إذن، كيف لفقراء المغرب أن يتعايشوا مع غول / جحيم الغلاء ؟
في نظر الباحث الاقتصادي ذ عبد السلام أديب (1) أن موجة الغلاء الحالية، سقطت في ظل ظرفية تتسم بهجوم التحالف الطبقي المضاد على الحراك السياسي الذي دشنته حركة 20 فبراير 2011، بشعار إسقاط الفساد والاستبداد والذي يتضمن في عمقه مطلب اقتصادي يتمثل في مواجهة اقتصاد الريع والبطالة والفقر والنهب والاستقلال واستعمال النفوذ للاغتناء السريع، ضدا في الفقر والفقراء.
-3-
مع الأسف الشديد، إن السياسة الاقتصادية لحكومات يرأسها حزب إسلامي، تعاملت مع ارتفاع الأسعار / الغلاء، بعيدا عن حالة المغرب الاجتماعية / الاقتصادية، تبنت منذ البداية المبدأ الرأسمالي الذي قام / يقوم على تركه لشركات الإنتاج وللسوق حرية التحكم في الأسعار، مما أدى إلى جشع هذه الشركات واحتكارها واستغلالها للوضع المتردي للمجتمع الفقير، والذي يسمح لها مرغما برفع الأسعار بلا حسيب أو رقيب.
في نظر العديد من الفقهاء، وعلماء الاقتصاد المسلمين، أن كفالة حق المجتمع في الحصول على حاجياته الأساسية التي يشترك في الاحتياج إليها كالخبز والغذاء والبنزين والغاز والماء والحليب والأجبان وغيرها…تستوجب من الحكومة المسلمة تسعيرها ومراقبتها بسلطة القانون مخافة استغلال التجار والشركات المنتجة من الربح الفاحش، الذي يضر بالمجتمع.
إن حكومة إسلامية تدرك أن الإسلام حذرنا تحذيرا شديدا من الترف، وهو أحد أسباب الغلاء / وأحد أسباب فساد الأمم وهزيمتها وسقوطها.
لأجل ذلك، يحتاج الغلاء في مغرب اليوم، إلى معالجة قوية من الحكومة والبرلمان لكي تحفظ للمواطنين الذين انتخبوهما ضرورياتهم الأساسية التي لا غنى عنها، ولا يكون ذلك إلا بالنظر الشديد في وضع إشكالية الغلاء وأسبابها وكيفية معالجتها في صلب السياسة الاقتصادية للدولة.
إن غلاء الأسعار محنة من المحن، إن لم تجد لها الحكومة حلولا جذرية في ظل تقاسم سلطاتها مع التجار / أصحاب الشركات، فإن حالة “المقاطعة” التي يعرفها المجتمع المغربي اليوم، قد تخرج عن السيطرة / قد تتوسع إلى مجالات جديدة أخرى / بل قد تخرج إلى ما لا تحمد عقباه، وتاريخنا الحديث مليء بالأمثلة التي لا تحتاج إلى دليل.
أفلا تنظرون…؟
أفلا تعلمون…؟


محمد أديب السلاوي