اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي أن مخطط الحكم الذاتي "أساس للتفاوض" من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

و يتعلق الأمر بالمرة الأولى التي تشير فيها وثيقة للبرلمان السويدي إلى مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب ولجوء المملكة إلى الأمم المتحدة في سنة 1960 من أجل تصفية الاستعمار في الصحراء.

كما رفضت اللجنة الاقتراحات المعادية لمغربية الصحراء، من بينها توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان ، وكذا استبعاد المنتجات القادمة من الصحراء المغربية من الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وتم التصويت بأغلبية كبيرة من أعضاء البرلمان السويدي (221 عضوا) ضد هذه الاقتراحات التي أيدها فقط 20 نائبا ينتمي جميعهم لحزب اليسار المتشدد.

وتقرر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي ، من خلال هذا التقرير ، تأييد موقف الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل ودائم ومقبول ودعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص.