لأن منظمة التحرير العنوان الوحيد المتبقي للشعب الفلسطيني بعد تعثر الوصول إلى الدولة وبعد فشل كل محاولات خلق بديل عن المنظمة فقد أيدنا بل ودافعنا عن عقد دورة المجلس الوطني الأخيرة رغم مقاطعة قوى وأحزاب فاعلة وشخصيات وطنية، وعبرنا عن رأينا في المطلوب من المجلس الوطني، على أمل أن يصحح المسار أو يعطي أملا بذلك، دون أن ينتابنا وهم بإمكانية عودة المنظمة إلى ما كانت عليه في عصرها الذهبي في الستينيات والسبعينيات .

عديد الملاحظات والانتقادات يمكن تسجيلها على الدورة الثالثة والعشرين للمجلس، سواء من حيث تدبير النصاب العددي أو كيفية اختيار الأشخاص في مؤسستي اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والأسس التي تم اعتمادها في اختيارهم، أو نسبة تمثيل قطاع غزة والشتات واللاجئين في هاتين المؤسستين، الأمر الذي يضعف من الصفة التمثيلية الشاملة للمنظمة، وأيضا التباس موقف الرئيس من موضوعي التسوية السياسية والمصالحة الوطنية، وخصوصا الاختلاف بين خطاب افتتاح الدورة وخطاب نهايتها. رغم ذلك فقد أوجدت المخرجات النصية لهذه الدورة حالة من التفاؤل الحذر وأسست لإمكانية مراجعة إستراتيجية من خلال: المطالبة بإعادة النظر في الاعتراف بإسرائيل، نهاية المرحلة الانتقالية التي نص عليها اتفاق أوسلو، المطالبة بالعودة إلى بيان الاستقلال لعام 1988، التأكيد على حق العودة والحق بالمقاومة، الدعوة إلى تنفيذ مقررات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين، المطالبة برفع الحصار عن غزة، رفض صفقة العصر، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة في المؤسسات القيادية .

هذه المخرجات ردت الاعتبار نسبيا إلى منظمة التحرير وجددت شرعيتها وحققت ما يريده الرئيس أبو مازن، إذ يمكن القول إنها دورة الرئيس أبو مازن بكل معنى الكلمة، ولكن ماذا بعد ذلك؟. القرارات والتوصيات لوحدها لا تعني حدوث تحول إستراتيجي، المحك العملي للحكم على التغيير يأتي من التنفيذ الفعلي لهذه القرارات أو تحويل المخرجات النصية إلى سلوكيات عملية .

إن استكمال وتأكيد شرعية المنظمة كممثل شرعي ووحيد يتطلب، بالإضافة إلى تنفيذ ما سبق، استيعابها لكل القوى السياسية، وخصوصا حركتا حماس والجهاد. وإن كان التخوف سابقا من أن يؤدي دخول الحركتين للمنظمة وهي ضعيفة ومهمشة إلى هيمنة حماس عليها، فإن استنهاض المنظمة لنفسها يجعلها أكثر قوة لاستيعاب قوى جديدة. ونتمنى أن تدعو القيادة وبأسرع وقت إلى دورة جديدة على أساس مخرجات اللجنة التحضيرية في مؤتمر بيروت. في المقابل على حركة حماس عدم الاستمرار في المكابرة من خلال استمرار مراهنتها على تشكيل بديل أو التشكيك في شرعية المنظمة، فقرارات المجلس الوطني وبيانه الختامي يلبيان كثيرا من مطالب حماس ويتوافقان مع رؤيتها السياسية، أما تنفيذ هذه القرارات فيحتاج إلى جهود الجميع.

إن صفقة العصر التي تُنفَذ فعليا على الأرض قامت على الأمر الواقع الذي صنعته إسرائيل في الضفة والقدس من استيطان وتهويد وضم، وعلى أساس واقع الانقسام الفلسطيني ووجود حكومتين وسلطتين وعنوانين للفلسطينيين. وإن استمرت حالة الانقسام فإن صفقة ترامب، وأي تسوية قادمة، لن تكون أكثر حرصا على المصلحة والوحدة الوطنية من الفلسطينيين. فكيف ننتظر تسوية سياسية تمنحنا دولة مستقلة في الضفة وغزة والفلسطينيون أنفسهم منقسمون إلى كيانين جغرافيين وسلطتين وحكومتين، بل هناك من يشتغل على دولة في غزة فقط؟!.


 

إبراهيم أبراش