باشرت المفتشية العامة للداخلية تحقيقات حول اختلالات في فوترة استهلاك الماء و الكهرباء من قبل مقاطعات و جماعات و التي قدرت بالملايير حيث تم رفع تقارير حول استفادة مقاطعات من بعض العدادات المشتركة التي كانت مخصصة لقاطني دور الصفيح حتى بعد إزالتها.

وكشفت التقارير التي توصلت بها المفتشية عن تطور خطير في قيمة المتأخرات المستحقة على مقاطعات و جماعات لفائدة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و شركات التدبير المفوض منبهة إلى أنه رغم مماطلتها في الأداء بداعي إعادة فواتير إلى مقدمي الخدمات للمراجعة مازالت المبالغ غير المسددة مرتفعة بسبب الإفراط في الإستهلاك و توجيهه إلى أغراض تتجاوز الحاجيات التشغيلية رغم التحذيرات التي تلقتها في هذا الشأن من قبل مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية.

و ستمتد التحقيقات التي بلغت مراحل متقدمة تكاليف تشغيلية أخرى على رأسها اقتناء و تدبير حظيرة السيارات و الدراجات التي بلغت قيمة نفقات الجماعات عليها ملياراً و 547 مليون درهم خلال 6 أشهر فقط مشدداً على أن التدقيق سيطول أيضاً جانباً آخر من الإنفاق يهم أجور و تعويضات الموظفين التي قفزت إلى 376 مليون درهم خلال الفترة ذاتها.