“المينورسو” أو البعثة الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة في 29 أبريل 1991 بقرار من مجلس الأمن رقم 690، وذلك للإشراف على خطة الاستفتاء التي اتفق عليها أطراف النزاع المفتعل بالصحراء المغربية كحل نهائي للقتال المسلح بينهما قبل أن يختلفا فيما بعد على هوية الناخبين ومن يحق له التصويت ومن لايمكنه ذلك.

وتعود فكرة إنشاء (المينورسو) لعام 1985، أي منذ عهد الأمين العام للأمم المتحدة “خافيير بيريز دي كويلار”، كما يتواجد مقرها الرئيسي بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، وتتكون من حوالي 210 عناصر، عسكريين وأمنيين، و84 من الموظفين المدنيين الدوليين، و162 من الموظفين المدنيين المحليين، بالإضافة إلى متطوعي الأمم المتحدة وقد بلغت ميزانيتها المعتمدة سنة 2015 قرابة 56 مليون دولار أميركي.

وتختلف نظرة أطراف نزاع الصحراء إلى بعثة المينورسو وتتباين بحسب مصالح كل منهما وأطروحته، فالمغرب يعتبر وجودها كعدمه أمام استحالة تطبيق الهدف الذي خلقت لأجله (الاستفتاء) والذي أصبح متجاوزا وغير مطروح، فضلا أن بقاءها يشوش على السيادة المغربية على الصحراء في ظل سلوكيات وأساليب عناصرها والتي غالبا ما تجانب الصواب والحياد المطلوب والمنتظر من المنظمة الأممية التابعين لها متناسين أن دورهم كان هو إنهاء النزاع، وليس إذكاءه، كما يفعلون اليوم ولعبهم دور الحكم والخصم في نفس الوقت من خلال التعاطف مع البوليساريو والتغطية على انفصاليي الداخل وغير ذلك.

أما بالنسبة لوجهة نظر البوليساريو لهاته البعثة الأممية (مينورسو) فتختلف عن وجهة نظر المغرب، في ما تعتبره هي بأنها “خائنة” من خلال فشلها في الاستجابة لمطلبها الانفصالي بتنظيم “الاستفتاء” الذي يرفضه المغرب من ناحية، والواقعية التي يعيشها النزاع من ناحية أخرى،  كما أن جبهة البوليساريو دوما ما توجه سهام النقد  للمينورسو وما تصفه فشلها في التوسيع من صلاحيتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان التي سبق وأن رفضها المغرب جملة وتفصيلا، على أساس وجود هيئات وطنية وحكومية مكلفة ومنوطة بها ذلك، علما أن الأقاليم الجنوبية تشهد وضعا متقدما على المستوى الحقوقي ولا وجود لأي اعتقالات أو اضطرابات وسط حجم الاستقرار والأمن المعاش بها، ومظاهر الرخاء والرفاه والتنمية.

ومن الملفت أن المغرب والبوليساريو مُجمعين في انتقاداتهما المتكررة تجاه بعثة “المينورسو” واعتبارها أداة مشلولة لا فائدة منها سوى وجودها بالمنطقة العازلة والإشراف على وقف إطلاق النار، ودورها المنعدم في هذا النزاع وضعفه في أي حل قادم أو تسوية منتظرة، حالها تماما كحال هيئة “الأمم المتحدة” التابعة لها، لا تقدم ولا تؤخر، وليس لها أي تأثير بأي نزاع بالعالم ولم يكن، ولم يسبق أن حرمت أحدا من حقه أو منحته إياه، فقط  تهنئُ المنتصر، وتقول للمهزوم عذرا، أنا أسفة!!!!.