من المنتظر أن يعرف قانون النقابات، الذي تعده وزارة التشغيل، بعض التعثر في إخراجه، وذلك بسبب عدد من النقاط الخلافية بين النقابات والوزارة، حيث تتجه الحكومة من خلال هذا القانون، إلى منع المتقاعدين من قيادة النقابات، إلى افتحاص المجلس الأعلى للحسابات شأنها في ذلك شأن الأحزاب، بالإضافة إلى أنها شددت في مسودة القانون على أن النقابات ملزمة باحترام مواعيد إنعقاد مؤتمراتها.

القانون الجديد و أكد على أن يكون المرشح لرئاسة النقابات لازال موظفا أو أجيرا ولم يحل بعد على التقاعد، موضحا أن على المرشح أن يكون على الأقل بقية له أربع سنوات للإحالة على التقاعد، مما لا يجعله يسقط في حالى التنافي.

هذا البند من مشروع القانون لقي مقاومة من طرف مركزيتين نقابيتين طالبتا الوزارة بعدم إدراجه في القانون، وفي هذا الصدد قال مصدر نقابي إن “هذا القرار من شأنه أن يجعل الحكومة تبسط سيطرتها على النقابات، وأن يتم إقصاء عدد من الأصوات المزعجة من الوصول إلى رئاسة النقابات أو البقاء على رأسها، إذ أن أغلب رؤساء النقابات يقارب أو يتجاوز سنهم 65 سنة، وبهذا المقتضى سيكون من غير القانوني بقاءهم في القيادة، يقول المتحدث ذاته