أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم (الجمعة)، فرض عقوبات على سبعة من كبار رجال الأعمال و12 شركة يتحكمون فيها، فضلاً عن 17 مسؤولاً حكومياً كبيراً في روسيا، بسبب «الأنشطة التي يقومون بها في العالم» بما في ذلك أوكرانيا وسوريا.
وشملت القائمة أيضاً شركة تجارة أسلحة روسية مملوكة للدولة، وبالإضافة إلى بنك روسي مملوك لها.
وأفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين بأن «الحكومة الروسية تعمل من أجل المنفعة غير المتناسبة لصالح كبار رجال الأعمال والنخبة الحاكمة».
واتهم الحكومة في موسكو بالانخراط في «مجموعة من الأنشطة المؤذية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الاستمرار في احتلال شبه جزيرة القرم والتحريض على العنف في شرق أوكرانيا».
وتابع منوشين أنه إضافة إلى ذلك، فإن روسيا تزود النظام السوري بـ«المواد والأسلحة التي يقصف بها المدنيين، وتحاول تقويض الديمقراطيات الغربية، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة ضارة على شبكة الإنترنت».