شدد المغرب مجددا، الخناق مجددا على النظام الجزائري وأحرجه أمام ممثلي الدول، المنتمية لحركة عدم الإنحياز.

وطالب الوفد المغربي، المشارك في أشغال المؤتمر الوزاري الـ18 لحركة عدم الإنحياز، النظام الجزائري بتحمل مسؤولياته الواضحة والمؤكدة في نزاع الصحراء المغربية، حسب ما جاء في قصاصة لـ"وكالة المغرب العربي للأنباء".

ووفق ذات القصاصة، فقد دعت البعثة المغربية الجزائر إلى "الإنخراط بحسن نية في المسلسل السياسي وتضطلع بمسؤولياتها الثابتة في هذا النزاع".

وأكد المغاربة المشاركون في المؤتمر، على أن "مسؤولية الجزائر واضحة ومؤكدة على جميع المستويات سواء منها العسكري أو المالي أو الإنساني وكذا على الصعيد السياسي".

كما شدد المغرب، على أن الجزائر تتحمل مسؤولية فاضحة في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وعليها أن تكف عن الاختباء خلف ستار مبدأ تقرير المصير، والقيام بقراءات انتقائية وبهندسة متغيرة لهذا المبدأ، حسب "لاماب".

من جهة أخرى، وبنفس المناسبة طالب الوفد المغربي الجزائر بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف المحتجزة، مسجلا أن "الجزائر ترفض إحصاء الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالرغم من النداءات المتكررة لمجلس الأمن والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين".

واتهم المغاربة المشاركون في المؤتمر الوزاري لحركة عدم الإنحياز، الجزائر بـ"المشاركة  في تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف".