انعقد بحر الأسبوع الجاري لقاء ثنائي جمع الوفد المغربي، برئاسة وزير الخارجية ناصر بوريطة، والمبعوث الأممي للصحراء المغربية هورست كوهلر، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، حيث أكد بوريطة، أن "لقاء لشبونة ليس لقاءًا للمفاوضات أو مسلسل محادثات، إنما فقط لقاء ثنائي للنقاش حول تطورات ملف الصحراء المغربية منذ الزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي الأممي للمغرب، هورست كوهلر، في أكتوبر 2017".

ويأتي هذا اللقاء وفق متتبعين تمهيدا لمفاوضات قد تجري عقب شهر أبريل القادم بين الأطراف المتنازعة، وذلك وفق الشروط التي حدّدها المغرب خلال لقاءه بكوهلر. فهل سينجح المبعوث الأممي في إقناع الأطراف على تقديم تنازلات وبالتالي الوصول إلى حل حول النزاع؟  

محمد شقير المحلل السياسي، يرى أن المغرب منذ البداية حدد صفة لقاءه مع المبعوث الأممي هورست كوهلر، مبرزا أن اللقاء كان عبارة عن مناقشات وتبادل للآراء لا غير .

وأضاف المتحدث، أن مناقشات لشبونة، تمت بعد أن قام المبعوث الأممي بمجموعة من الاتصالات مع أطراف النزاع سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة والتي همت كلا من البوليساريو والجزائر وموريتانيا ، بالإضافة إلى المغرب الذي رفض منذ البداية إعطاء أي طابع تفاوضي أو تشاوري لهذا اللقاء وحرص أن تكون الاتصالات في لشبونة، وأن لا تكون بشكل متوالي. 

 وبالتالي، يوضح شقير، فإن موقف المغرب كان واضحا، من خلال وضعه مجموعة من الشروط التي يمكن أن تنبني عليها مفاوضات مقبلة ، مشيرا في ذات الوقت أن كوهلر من خلال لقاءاته الأخيرة قام بعملية جس النبض فقط ، وأخذ صورة شاملة من حول وجهات نظر الأطراف، وبالتالي وضع تقرير حول الموضوع الشهر المقبل.

 وأكد المحلل السياسي بأنه على ضوء هذا التقرير الذي سيوضع في أبريل المقبل، سيتم تحديد طبيعة اللقاءات المقبلة والتي ستكون مرتبطة أساسا بمدى التنازلات  التي ستقدمها باقي الأطراف في ظل أرضية النقاش التي حددها المغرب لمباشرة مفاوضات حول الصحراء، بالإضافة إلى تأثير تقرير مجلس الأمن الذي سيحدد تصورا جديدا لأي أرضية تفاوضية جديدة.