سأحاول من خلال هذا المقال رصد أهم المستجدات التي تضمنها النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة بالمجال الدبلوماسي، وبعض الأمور الأخرى المهمة كعلاقة مجلس النواب بالبحث العلمي وإحداث مركز برلماني. هذا النظام الداخلي الذي أقره المجلس في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 16 ذو القعدة 1438 الموافق لـ 8 غشت 2017، كما قضت به المحكمة الدستورية في قرارها رقم 37/17 الصادر يوم الإثنين 20 من ذي الحجة 1438 الموافق لـ 11 شتنبر 2017، حيث ارتفعت مواده من 249 إلى 369 مادة.

تلعب الدبلوماسية البرلمانية أدوارا مهمة تدعم فيها عمل الدبلوماسية الرسمية، سواء تعلق الأمر بالقضايا الوطنية أو القضايا ذات الاهتمام المشترك مع باقي الدول والفاعلين الآخرين بعد التحولات التي شهدها المجتمع الدولي، فالظرفية الراهنة تزايدت فيها مجموعة من المخاطر كـ"الإرهاب"، الهجرة السرية، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التغيرات المناخية...

أكدت ديباجة دستور 2011 على أن المملكة المغربية الدولة الموحدة ذات السيادة الكاملة المنتمية إلى المغرب الكبير تؤكد وتلتزم بتقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية ولاسيما مع دول الساحل وجنوب الصحراء، والعمل أيضا على تقوية التعاون جنوب-جنوب، بل الأكثر من ذلك توسيع وتنويع علاقات الصداقة والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم.

وتفعيلا لديباجة الوثيقة الدستورية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين إفريقيا والمغرب، قام هذا الأخير بزيارات متعددة لدول قارته، غير أنه في السنوات الأخيرة لاحظنا تَغيّر ملامح السياسة الخارجية للمغرب تجاه إفريقيا، حيث لم تعد اهتماماته مقتصرة فقط على دول غرب إفريقيا وجنوبها، وإنما نالت المناطق الشرقية أيضا حقها من هذا الاهتمام عبر الزيارات الملكية التي أقيمت في شهر أكتوبر من سنة 2016 وانتهت بإبرام العديد من الاتفاقيات مع بلدان هذه المنطقة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، يتضح أن المغرب خلال السنوات الأخيرة استوعب أهمية الانفتاح والحضور بشكل مكثف في مختلف التكتلات الإقليمية.

إن طلب انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وعودته إلى الاتحاد الإفريقي يدل على الوعي بأهمية الانفتاح على كل تكتلات القارة ودولها بدون استثناء، حتى تلك التي لها مواقف مناوئة من قضية الوحدة الترابية للمملكة، من أجل الاشتغال معها جنبا إلى جنب رغم اختلاف توجهاتها مع المغرب، وبالتالي معالجة مختلف المشاكل من الداخل بدل الاشتغال من الخارج.

وحرصا على تقوية هذه العلاقات مع الشعوب الإفريقية وإسهاما في تحقيق المزيد من النجاحات في المجالات السياسية والنيابية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية... المبنية على روابط متينة منذ مدة طويلة مع بعض دول القارة الإفريقية التي يعد المغرب جزءا لا يتجزأ منها، نصت المادة 127 من النظام الداخلي لمجلس النواب المعدل سنة 2017 على أن مكتب المجلس يحدث بموجب قرار مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تعمل على تتبع مختلف مجالات التعاون المغربي الإفريقي من خلال الصلاحيات المتاحة لمجلس النواب (التشريع، الرقابة، تقييم السياسات العمومية، الدبلوماسية البرلمانية) لبحث كل الأمور التي من شأنها أن تسهم في الرفع من التضامن بين الدول الإفريقية.

إن مجموعة العمل الموضوعاتية هاته تقوم بإعداد التقارير والأبحاث والدراسات، إضافة إلى تنظيم ندوات علمية وبرلمانية تهتم بالقارة الإفريقية عموما، والعلاقات المغربية الإفريقية على وجه الخصوص. إضافة إلى ذلك أكدت المادة 128 من النظام الداخلي للغرفة الأولى في إطار الانفتاح الذي تنهجه المملكة المغربية والعمل الدبلوماسي للمؤسسة التشريعية إحداث مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة أيضا تعمل في مجالات متعددة كالدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة التي تحظى بالأولوية في حقل السياسة الخارجية، البناء المغاربي الذي يعد خيارا استراتيجيا كما سبق وأن أكدت ديباجة دستور 2011 على ذلك، التعاون العربي والإسلامي والأوروبي والأمريكي والأسيوي، ثم القضية الفلسطينية.

كما تُنشأ مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني باعتبارها منظومة مكملة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والعمل على تقديم بعض الاقتراحات، والمساهمة في ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام القانون الدولي الإنساني والعمل على نشر أحكامه والنهوض بثقافته، حيث تقوم هذه المجموعات الموضوعاتية بالدراسات والأبحاث التي لا تندرج ضمن الاختصاصات التشريعية والرقابية للجان الدائمة.

وبخصوص إحداث القناة البرلمانية نصت المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب المعدل سنة 2017 على أنها تُحدث بتنسيق مع الغرفة الثانية والحكومة من أجل بث كل أنشطة المجلس وفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والنظامين الداخليين للمجلسين مع مراعاة الأعمال السرية للجان، وكذا نقل التجارب الدولية وكل الأنشطة ذات الطابع التقني المرتبطة بالحياة البرلمانية والديمقراطية والسياسية والثقافية والبيئية، إضافة إلى دعم وتشجيع المشاركة السياسية للشباب والنساء وتقديم مؤتمرات وعروض مرتبطة بهذا الشأن، ثم فتح المجال لتعميق مبدأ التعددية وتوسيع قاعدة المشاركة من خلال البرامج الحوارية والوثائقية، والعمل على تقريب المؤسسة التشريعية من المواطن، فضلا عن انفتاحها على المؤسسات الدستورية ومجالس الحكامة وفعاليات المجتمع المدني.

إن إحداث هذه القناة البرلمانية سيسمح للمواطنين والمواطنات بمواكبة مختلف القضايا التي تناقش بالمجلس، إضافة إلى أن وجود هذه القناة سيكون له دور مهم في استحضار تجارب الدول الأخرى من أجل الاستفادة منها، وتطوير القوانين ومسايرة كل التحولات الجارية من أجل خدمة مصالح المجتمع بالشكل المطلوب.

تعتبر اللجان الدائمة المحرك الأساسي والقلب النابض للمؤسسة التشريعية، غير أن إحداث القناة البرلمانية ستهتم فقط بنقل أهم الأخبار الواردة في هذا الشأن، وبعبارة أخرى فهذه القناة البرلمانية لا يمكنها بث لقاءات اللجان الدائمة بشكل مباشر، ولكنها ستقتصر فقط على عقد لقاءات أو ندوات صحافية عقب الانتهاء من القضايا التي يناقشها المجلس.

وتبعا للاستراتيجية التواصلية المعتمدة من قبل الغرفة الأولى، يعقد رئيس المجلس ندوة صحافية بعد نهاية كل دورة يقدم خلالها للصحافة ومختلف وسائل الإعلام، حصيلة أعمال الغرفة الأولى في المجال التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية ثم المجال الدبلوماسي، كما يصدر بعد كل اجتماع بلاغا صحافيا وفقا لما نصت عليه المادة 132 من النظام الداخلي لمجلس النواب المعدل سنة 2017.

كما نصت المادة 133 من النظام الداخلي على الدور الذي يقوم به رئيس المجلس في متابعة الإجراءات المتعلقة بنشر كل ما يقع في الجلسات العلنية للمجلس واللجان الدائمة لإيصال كل المعلومات والمناقشات التي تجري هناك بدقة، وبالتالي فرئيس المجلس هو المسؤول عن تتبع الإجراءات المرتبطة بنشر كل ما يجري بدقة سواء في الجلسات العلنية للمجلس أو اللجان الدائمة.

يقوم مكتب المجلس بتخصيص قاعة للصحافة تكون مجهزة بكل وسائل الاتصال السمعي البصري، وصحافيين يتم إعدادهم وفق قانون خاص يحدده مكتب المجلس، كما يتم إخبار الصحافيين بكل الأنشطة ذات الصلة بالمجلس من خلال توصلهم برسائل نصية تسمح لهم بتغطية كل أنشطة المجلس.

سمح النظام الداخلي الجديد في مادته 135 للفرق والمجموعات النيابية بعقد ندوة صحافية تعبر من خلالها عن آرائها ومواقفها من القضايا التي يناقشها المجلس، حيث يقوم رؤساء اللجان بتقديم تصريحات صحافية عقب انتهاء أشغالها المرتبطة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية يراعى فيها مبدأ سرية أعمال اللجان الدائمة، ليتم في الأخير منح جائزة سنوية للصحافة البرلمانية من خلال قرار صادر عن مكتب المجلس وفقا للمادة 136 من النظام الداخلي للمجلس.

تطرح بعض الإشكالات في علاقتها باجتماعات اللجان الدائمة المتميزة بنقاشات مستفيضة وجادة حول مشاريع أو مقترحات القوانين أو العروض المقدمة فيها أو النقاشات المطولة التي تجري فيها عند دراسة مشروع قانون مالية السنة، ثم بين المزايدات السياسية التي تحدث في الجلسات العامة والعمل السري الذي يطبع عمل هذه اللجان الدائمة في بعض الحالات، مقابل الحق في الحصول على المعلومة المقيد بمجموعة من الاستثناءات أيضا.

وفيما يخص علاقة مجلس النواب بفعاليات المجتمع المدني، نجد أن المجلس أضحى يقوم في إطار انفتاحه وتواصله الخارجي بالتعاون مع الهيئات المدنية للتعريف والترويج بالمنجزات التي قام بها المجلس من جهة، وكذا التفاعل الإيجابي مع اهتمامات هذه الفعاليات من جهة أخرى.

أضحت لفعاليات المجتمع المدني في ظل دستور 2011 أدوار جديدة مهمة قصد المساهمة في تدبير الشأن العام. إن وجود مصطلح المجتمع المدني في هذه الوثيقة الدستورية يدل على أن هذه الفعاليات لها ثقل كبير داخل أوساط المجتمع واعتراف بما قدمته وما ستقدمه في مجالات متعددة ثقافية سياسية، حقوقية اجتماعية، اقتصادية وتربوية...

في الجزء السادس من النظام الداخلي لمجلس النواب تم التنصيص صراحة على "العمل الدبلوماسي البرلماني لمجلس النواب" والتعيينات الشخصية لتمثيله. وفي هذا الصدد، حدد هذا النظام الداخلي في مادته 299 مجموعة من القواعد التي من شأنها أن تضمن نجاعة العمل البرلماني، والمساهمة الفاعلة لكل أعضاء المجلس في الأنشطة الدبلوماسية للغرفة الأولى وتمثيلها أحسن تمثيل في المحافل الدولية والإقليمية، وهذه المبادئ رافقتها بعض المستجدات التي ينبغي مراعاتها وهي كالتالي:

- مبدأ التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية مع مراعاة حقوق المعارضة والنواب غير المنتسبين.

- مبدأ تخصص الأعضاء المقترحين لتشكيل الوفود لدى المنظمات والهيئات الدولية والجهوية، وفق طبيعة النشاط المزمع القيام به.

- مبدأ المناصفة عند اختيار ممثلي المجلس وتشكيل الوفود المنتدبة لتمثيل المجلس (الفصل 19 من الدستور).

- مبدأ تمثيل النائبات والنواب الشباب في اختيار أعضاء الوفود المنتدبة لتمثيل المجلس.

- مبدأ التعددية عند تشكيل الوفود وفق طبيعة المهام المزمع القيام بها.

- إسناد رئاسة الوفود لنواب الرئيس ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات النيابية وفق نظام يضعه مكتب المجلس.

من خلال ما سبق نجد تمثيل النائبات والنواب الشباب مسألة مهمة تساعدهم على اكتساب التجربة من أجل المساهمة الفاعلة في المجال الدبلوماسي، خصوصا وأن معظم الوفود الدبلوماسية للبرلمان المغربي تتكرر فيها مجموعة من الوجوه بحضورها في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

كذلك تمت مراعاة مبدأ التخصص في الوفود النيابية وإشراك أشخاص من خارج المجلس، بمعنى إمكانية حضور كفاءات لا تمت بصلة بالمؤسسة التشريعية لدعم القضايا الحيوية للمغرب وإيصال كل المعلومات بشكل سلس لبرلمانات الدول الأخرى وإقناعها بالمواقف المغربية ذات الصلة بقضية وحدته الترابية، الأمر الذي سيخدم القضايا التي تهم المغرب في علاقاته الخارجية.

بعد مشاركة الوفود البرلمانية في المحافل الدولية والإقليمية، يقوم رئيس الوفد النيابي بإعداد تقرير. وفي هذا الشأن، نص النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته 301 على أن يقوم رئيس الوفد بتقديم تقرير لمكتب المجلس داخل أجل أسبوع عند نهاية كل مهمة، لكنه لم يتم تحديد الحالة التي يتجاوز فيها رئيس الوفد الأجل المحدد لوضع التقرير أو الحالة الأخرى التي لم يقدم فيها رئيس الوفد التقرير بالمرة، أو بعبارة أخرى غياب جزاءات تقع على رؤساء الوفود سواء في حالة تجاوز الأجل المحدد أو في حالة عدم تقديم التقرير، فالهدف من وضع جزاءات هو وضع التقارير في وقتها من أجل الاستفادة منها.

تفعيلا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، نصت المادة 305 على سهر مجلس النواب على عملية التنسيق مع مجلس المستشارين، خاصة في الأمور المتعلقة بتمثيل البرلمان في المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، وكذا رئاسة الوفود المشتركة، مع مراعاة تمكين فرق المعارضة ومجموعاتها من المساهمة الفاعلة المفترضة في الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن قضايا الوطن. وفي هذا السياق، سبق وأن أحدثت لجنة مشتركة بين المجلسين من أجل التنسيق بينهما بعد الإصلاحات الدستورية التي عرفتها المملكة سنة 2011.

وفي علاقة مجلس النواب بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، سمح النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته 348 بإبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي قصد التعاون وتبادل التجارب والخبرات لتقوية التواصل بين الباحثين المختصين في العمل البرلماني والممارسين له.

إن هذه الشراكات تهدف إلى تقديم وتوفير خدمات علمية للمجلس لتسهيل قيامه بمهامه الدستورية، وتستفيد من هذا العمل كل الأجهزة من أعضاء ومكتب ولجان دائمة ومؤقتة ومجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين.

إضافة إلى ذلك، فهذه الشراكات تسعى إلى تشجيع البحث في مجال العمل البرلماني وتنظيم ملتقيات يحدد موضوعها مكتب المجلس مع المؤسسة التي أقيمت معها الشراكة، وتمكين المكتبة وتزويدها بالأبحاث والدراسات، بل الأكثر من ذلك يمكن للمجلس أن يتعاقد مع بعض الكفاءات والخبرات من أجل القيام بدراسات متخصصة بطلب أحد أجهزة المجلس حسبما نصت عليه المادة 349 من النظام الداخلي للغرفة الأولى، قصد الرفع من أداء مجلس النواب وخدمة مختلف القضايا بشكل احترافي.

وفي هذا الإطار، ينبغي التأكيد على أن انفتاح المجلس على مجموعة من المؤسسات، من بينها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، خطوة مهمة للمضي قدما نحو تطوير مجلس النواب من مختلف الجوانب المرتبطة بتفعيل صلاحياته للنهوض بعمل المؤسسة التشريعية برمتها.

وفي مقابل ذلك، يعقد مجلس النواب ندوة علمية كل سنة مرتبطة باختصاصاته الدستورية، حيث ينسق مكتب المجلس مع إحدى مؤسسات التعليم العالي. تعمل القطاعات الحكومية المختصة بتحضير أشغال هذه الندوات العلمية، ويخصص المجلس جائزة سنوية لأفضل البحوث ذات الصلة بالمجال البرلماني، والعمل على نشر الأعمال العلمية المنجزة المقبولة من قبل اللجنة العلمية التي تسهر على جائزة أحسن بحث.

يمكن لمجلس النواب أن يخصص منحا سنوية لتشجيع البحوث العلمية المختلفة، وبخاصة الأبحاث المرتبطة بالبرلمان. ويحدد مكتب المجلس في هذا السياق شروط ومعايير التقدم لمثل هذه المنح وفق ما نصت عليه المادة 350 من النظام الداخلي للمجلس، وبالتالي فانفتاح المؤسسة التشريعية على الأبحاث والدراسات من شأنها أن تقوي عمل المؤسسة التشريعية ومن ثمة مسايرة مختلف التطورات الحاصلة في هذا الشأن.

كذلك من بين المستجدات التي أتى بها النظام الداخلي في الفرع الثاني "المركز البرلماني للأبحاث والدراسات"، حيث نص في مادته 351 على أنه يحدث مركز برلماني للأبحاث والدراسات بقرار من مكتب المجلس، قصد دعم الأداء البرلماني في مختلف المجالات المنوطة به.

يقدم هذا المركز الخدمات التي أنشئ من أجلها بطلب من مكتب المجلس أو اللجان النيابية أو مجموعة العمل الموضوعية المؤقتة، أو الفرق أو المجموعات النيابية، كما يمكن تقديمها لأعضاء المجلس بشكل فردي (المادة 352 من النظام الداخلي لمجلس النواب).

يقوم المركز بتقديم الخدمات التالية (المادة 353 من النظام الداخلي لمجلس النواب):

- الدراسات والأبحاث المتخصصة.

- الأوراق التقنية والمعطيات المتعلقة بالسياسات العمومية.

- دراسات تحليلية للتشريعات.

- دراسات الأثر للنصوص التشريعية.

- دراسات تتعلق بقضايا رقابية.

- أوراق تقنية مرتبطة بالعمل الدبلوماسي لمجلس النواب.

- دراسات حول الانعكاس المالي (الفصل 77 من الدستور)، والتشريعي (الفصل 79 من الدستور).

- دراسات حول المالية العمومية والتقييم المالي.

إن انفتاح المؤسسة التشريعية على البحث العلمي خطوة مهمة لتمتين العلاقة ما بين السياسي والأكاديمي وتبادل التجارب والخبرات فيما بينهما، كل من موقعه. فإحداث مركز خاص بمجلس النواب فكرة جيدة تساير مبادرات بعض البرلمانات العربية التي سبقتنا في هذا الشأن، بل الأكثر من ذلك وجود مجلة مختصة بالشأن البرلماني كالاتحاد البرلماني العربي.

ختاما يمكن القول إن المقتضيات الجديدة التي تضمنها النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017 مهمة، ستعطي نفسا جديدا للارتقاء بعمل المؤسسة التشريعية برمتها. كذلك نلاحظ أن بعض هذه المستجدات جاءت لتوضيح العمل الكبير الذي يجري داخل اللجان الدائمة -والذي يتعارض مع الصبغة السرية كأصل عام لاجتماعاتها بموجب المادة 96 من النظام الداخلي-وإن كان عمل القناة البرلمانية سيقتصر على الدور الإخباري دون البث المباشر لاجتماعات هذه اللجان، خصوصا لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في ارتباطها بالمجال الدبلوماسي الذي يتسم بالسرية ويتعارض مع الديمقراطية.

وفي مقابل ذلك، فالمادة نفسها أتاحت إمكانية عقد اجتماعات علنية لهذه اللجان بعد طلب من رئيس المجلس أو الحكومة أو من مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها، وبالتالي هل سيتم البث المباشر للاجتماعات العلنية وعدم البث في الاجتماعات التي تتميز بالطابع السري؟ أو غياب البث المباشر لاجتماعات هذه اللجان بالمرة؟

*باحث في القانون العام والعلوم السياسية -المغرب.

lagrinimed@yahoo.fr