-1-

الأزمة المغربية ليست أزمة واحدة في الزمان والمكان، إنها سلسلة أزمات تمتد على رقعة واسعة من الجسد الوطني، حاضرة على كل الواجهات وفي كل القطاعات والمجالات، تتوالد بالليل والنهار، خارج كل الاحتمالات والافتراضات، ترتبط بحياة الناس جميعا، في البيوت والمصانع والإدارات والمدارس والملاعب الرياضية، في الشوارع والأزقة، كما في الأحزاب والمنظمات والمستشفيات والهيئات الحكومية والمؤسسات البرلمانية.

أينما أدرت وجهك تجد أمامك أزمة مفصلية، تطل عليك بحرارة، وأحيانا تصافحك بحرارة. إن حضورها قويّ في المجتمع والسياسة والثقافة والتعليم والرياضة والصحة والسكن والفلاحة والتغذية والتشغيل والصناعة والاقتصاد، وهي مترابطة حول خارطتنا الإنسانية، تمس وجودنا وأحاسيسنا في الصميم، لدرجة أصبحنا متساكنين معها بصمت... وبدون خوف أو مقاومة.

خطاب هذه الأزمات طغى على المنابر الإعلامية والسياسية، يثير أكثر من سؤال حول حقيقة الوضع المغربي/ الاقتصادي/ الاجتماعي الراهن... المثقل بمشاكل الفساد والفقر والارتفاع المهول للضرائب وضعف التكوين التأهيلي للمواطنين، وحول حقيقة الأوضاع المستقبلية، التي تقف ضدها عراقيل ضد تحقيق أي قفزة مرجوة.

-2-

لا شك في أن الأزمات العاصفة التي تحيط بنا من كل جانب لا ترتبط فقط بالخلل الذي مس ويمس القطاعات الحيوية في البلاد، والذي لا أحد منا يعلم إلى أي اتجاه سيقودنا في المستقبل القريب؛ ولكنها ترتبط أساسا بالخلل الذي يمس السياسات الحكومية التي أصبحت عاجزة عن إيجاد الحلول للأزمة والضرورية لإذابة هذه الأزمات، أو إضعافها، على أقل تقدير، قبل أن تنفجر في وجوهنا، وتقضي على الأخضر واليابس على أرضنا، لا قدر الله.

إن أزمة البطالة التي تمس المتعلمين والمتخرجين من الجامعات والأميين الذي لا حرفة لهم، وهم يعدون اليوم بالملايين، كأزمة التعليم التي أصبحت تكرس الأمية والجهل وتخلف وراءها مئات الآلاف من الأطفال خارج مقاعد الدراسة في العالم الحضري كما في العالم القروي... كأزمة الصحة التي تخلف يوميا عشرات الموتى والمعطوبين بسبب وضعيتها المحزنة... كأزمة الرياضة التي أصبحنا نصرف عليها من فقرنا الملايير من أجل إشعارنا بعجزنا المتواصل على تحقيق ذاتنا الإنسية... كأزمة الديمقراطية في أحزابنا ومؤسساتنا السياسية، التي تؤكد لنا يوميا أننا ما زلنا بعيدين عن الانتقال إلى المغرب الذي نحلم به...

ما يزيد هذه الأزمات قتامة وسوداوية هو أنها تطوقنا بالقفر والفاقة والتخلف والفساد، وتكبلنا بعشرات القيود، التي تحرمنا من التطلع إلى المستقبل، أو الخروج من حالة التخلف التي أجبرنا على التساكن معها لعقود طويلة من الزمن.

-3-

ومن أجل الاقتراب من فضاعة الأزمات التي تحاصر الجسد المغربي من كل الزوايا، نتجه إلى لغة الأرقام، باعتبارها لغة فصيحة، شفافة/ لا تعرف الكذب.

في مغرب اليوم، مغرب الألفية الثالثة، تقول الأرقام إن 35% من المغاربة ما زالوا يعانون من آفة الأمية (أي ما يعادل عشرة ملايين نسمة) غالبيتهم من العالم القروي؛

وتقول الأرقام إن نسبة العاطلين عن العمل، متعلمين وغير متعلمين، تتجاوز 25% من المغاربة النشطين القادرين على العمل؛

وتقول الأرقام إن حوالي مليون مهاجر مغربي سيعودون إلى وطنهم من أروبا وأمريكا وكندا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، للانخراط في القافلة الضخمة للفقراء والعاطلين، وهو ما يعني أن فئات اجتماعية جديدة، قد تنتقل خلال نهاية هذا العقد إلى العيش تحت مستوى الفقر؛

وتقول الأرقام إن عدد المعاقين في مغرب اليوم يتجاوز مليون ونصف معاق، (حوالي 5.5%) من الساكنة 2010، تواجههم السياسات الحكومية بلا قدرة ولا قوة؛

وتقول الأرقام إن حوالي مليون طفل في سن التمدرس لم يحصلوا على مقعد دراسي، وأن 500 ألف طفل يتخذون من الشوارع مأوى لهم، وأن مثل هذا العدد من الأطفال يعملون في حرف وصنائع وحقول تتنافى مع براءة طفولتهم، من أجل إعالة أسرهم... وأن 300 ألف طفل متخلى عنهم ومشردون، يعيشون خارج الأوفاق الإنسانية؛

وتقول الأرقام إن أكثر من 20 مليون من المغاربة يعانون من ضعف القدرة الشرائية نتيجة الفقر والبطالة، وأن أربعة ملايين مغربي لا يتوفرون على سكن لائق بالكرامة الإنسانية، وأن حوالي مليون وثلاثمائة ألف مواطن مازالوا يعيشون في مدن القصدير؛

وتقول الأرقام إن عدد الأشخاص المسنين بالمغرب قد تضاعف ثلاث مرات في عهد الاستقلال (1956-2010)، حيث يوجد اليوم حوالي 2.5 مليون مسن على الهرم السكاني الذي يتوجه بخطى سريعة نحو الشيخوخة، أغلبهم من الفقراء والمعدمين، لا يملكون تقاعدا... ولا تغطية صحية؛

وتقول الأرقام إن الفقر دفع بآلاف الفتيات المغربيات إلى بيع أجسادهن من أجل العيش، على مرأى ومسمع من الأخلاق والفضيلة والقيم الدينية والإنسانية؛

- 4 -

ليست هذه الأرقام وحدها ما يشكل ملامح الأزمة الشاملة التي تصيب الجسم المغربي بما يشبه الشلل، هناك أرقام قاسية أخرى تتعلق بالجريمة وتعاطي المخدرات والكحول وبنزلاء السجون وبالأمراض التي تفتك بما تبقى من هذا الجسم في غياب إستراتيجية واضحة للإنقاذ... أو للعلاج.

في مغرب الألفية الثالثة، ودون الأمراض الفتاكة التي أصبحت تنهك الصحة العامة، ونعني بها أمراض "الإيدز"/ فقدان المناعة المكتسبة، وأمراض السرطان، وأمراض القلب، وأمراض التنفس، وأمراض الكبد، وأمراض الزهايمر والأمراض العقلية (الجنون) التي تحصد يوميا آلاف الأرواح، والتي لا تتوفر حتى الآن أرقام دقيقة عنها، هناك على الساحة الاجتماعية سلسلة من الأمراض الأخرى، أرقامها مفزعة، تلخص لنا بشفافية ووضوح معنى الأزمة، كقضية وكواقع.

تقول الأرقام إن أربعة ملايين من المغاربة مصابين بداء السكري (أي حوالي 12% من الساكنة الوطنية)، وهو داء يفتك بالقدرات البشرية المغربية من المهد إلى اللحد، تزداد خطورته اتساعا سنة بعد أخرى، خارج أي مقاومة علمية؛

تقول الأرقام، كذلك، أن مليونا من المغاربة يعانون من القصور الكلوي المزمن، وأن 300 ألف حالة جديدة تنضاف إلى هذا العدد المفزع كل سنة، وأن 7000 مصاب فقط يخضعون أسبوعيا لعملية تصفية الدم؛

وتقول الأرقام، أيضا، أن عدد المغاربة المصابين بأمراض الروماتيزم والذين لا يستفيدون من أية تغطية صحية، يتجاوز 350 ألف مواطن مغربي؛

وتقول الأرقام أيضا أن سرطان الغدد اللمفاوية يصيب أزيد من 2000 مواطن مغربي سنويا يتوفى أغلبيتهم بسبب الجهل بالمرض، وعدم الكشف عن تداعياته مبكرا؛

وتقول الأرقام إن داء الصرع (الابليبسيا) يصيب حوالي 300 ألف شخص سنويا، 200 ألف منهم من الأطفال والمراهقين الذين يقل سنهم عن عشرين سنة؛

وتقول الأرقام كذلك إن عدد المصابين بداء السل الذين تم إحصاؤهم سنة (2008) قد وصل 25500 مصاب وهي نسبة تؤكد أن القضاء على هذا الداء لا تزال بعيدة؛

وتقول الأرقام إن 300 ألف من المغاربة يعانون من داء المياه الزرقاء الذي يشكل سببا رئيسيا للعمى، وأن هذا الرقم سيعرف ارتفاعا خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب التطور الذي تعرفه الأمراض الأخرى، خاصة ضغط الدم؛

وتقول الأرقام أيضا إن ثلاثة ملايين من المغاربة مصابون بأمراض مزمنة، وأن غالبيتهم عاجز عن مواصلة العلاج نظرا لغلاء التكاليف وغياب التغطية الصحية التي لا تشمل حتى الآن سوى 30% من السكان؛

وتقول الأرقام إن أكثر من ثلث المغاربة يعانون من أمراض ذات صلة بالاكتئاب، كالأمراض الذهانية وأمراض الرهاب الاجتماعي وأمراض الخوف والوسواس القهري؛ وهو ما يضع المغرب على لائحة الأمراض المقلقة.

وليس بعيدا عن المجال الصحي، تقول الأرقام إن المغرب يعرف 600 حالة إجهاض يوميا، (أي حوالي 220 ألف سنويا) يتم العديد منها من قبل المشعوذين، خارج أي رقابة طبية.

-5-

السؤال الذي يفرض نفسه بقوة على مغرب اليوم والذي يتردد على ألسنة العديد من الأخصائيين والباحثين والخبراء بأي سياسة... بأية استراتيجية تواجه الحكومة، التي تسهر على تدبير الشأن العام في بلادنا، هذه الأرقام/ هذه الأزمات؟ وكيف سيصبح الوضع في المغرب خلال العقد المثبل حيث من المنتظر أن يصل عدد سكان المغرب إلى حوالي خمسة وثلاثين مليونا؟

ما يزيد من قلق هذه الأسئلة هو أن مغرب اليوم، الذي يعاني من تخلف علمي/ تكنولوجي واضح. ومن تخلف اقتصادي/ اجتماعي واضح، يجد نفسه في عصر العولمة، عصر الحرية/ عصر الديمقراطية وحقوق الإنسان/ عصر الربيع العربي، مكبلا بعشرات القيود والالتزامات والاحباطات، مكبلا بقيود الفقر والتخلف، البطالة والأمية، مكبلا بالتزامات الديون الخارجية، يعاني من تفشي الفساد المتعدد الأطراف والجريمة والانفجارات الديمغرافية غير المخططة، التي تفرض عليه إيجاد المزيد من الخبز والأدوية والمدارس والمستشفيات ومناصب الشغل، والبحث على المزيد من القروض لمواجهة حاجيات التخلف... وتلك هي الصورة الكلية لأزمتنا الشاملة.

من باب الاستئناس، يمكن التأكيد أن وضعية المغرب الراهنة لا تطالب الحكومة فقط بإصلاحات هيكلية في إدارته وماليته وسياساته الاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة تحديات العولمة والأزمات التي تقوده مكرها إلى السكتة القلبية؛ ولكن أيضا تتطلب إحداث خمسة ملايين منصب شغل، ومضاعفة عدد المعلمين والأساتذة ومكوني التكوين المهني والأطر التربوية والإدارية، ومضاعفة عدد الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية والثانوية، ومضاعفة عدد المعاهد العلمية والجامعات لتأمين المقاعد المدرسية والجامعية والتكوينية/ ويتطلب توسيع وإعادة هيكلية في قطاعات الصحة والصناعة والصناعة التقليدية والزراعة والتجارة والعدل، وكل المجالات والقطاعات الحيوية الأخرى… وهو ما يجعل الأزمة حادة، وثقيلة… وليس من حقنا الصمت عن خطورتها... أفلا تنظرون؟