يبدو أنه كتب على الأطر الإدارية والتربوية أن تنعش ذاكرة وزارة التربية الوطنية، وتذكرها سنويا بمعلومات تختزنها الوزارة داخل حواسيبها ودواليب أقسامها ومصالحها ومديرياتها.
كما كتب على تلامذتها أن يعرفوا بأنفسهم، ويدققوا في هوياتهم التي أدلوا بوثائقها عند ولوجهم السنة الأولى ابتدائي.. تبادر الوزارة مع بداية كل موسم دراسي أو جامعي إلى طرح سؤال ممل ومحبط ( من أنتم؟؟). توحي لهم وكأنها مصابة بمرض النسيان (الزهايمر).
وتحملهم مسؤولية الخطأ في معلومات شخصية أو مهنية تخصهم. وهي معلومات تتوفر عليها الإدارة محليا وإقليميا وجهويا. بداية كل موسم دراسي يرغم الأساتذة والإداريين على تذكير الوزارة بكل المعلومات التي تخصهم، سواء منها الشخصية أو المهنية وكل المحطات التي مروا بها داخل مرافق الوزارة ومؤسساتها التعليمية.
وهي معلومات تتوفر عليها الوزارة الوصية. ويمكن أن تعود إليها في أي لحظة دون علم أو استشارة موظفيها. لكنها تصر على أن تصلها مع جداول الحصص الزمنية الأسبوعية لكل مدرس وإداري بداية كل موسم دراسي. وتصر على تحميل صاحبها مسؤولية الخطأ في أية معلومة.
كما يطلب من الإداري أو المدرس أن يملأ وثائق أخرى تخص بعض الإحصاءات الحكومية. وهو ما يثير استغراب وغضب الشغيلة التعليمية. إزاء ما تعتبره تجاهل الوزارة لها. بل إن ذلك التجاهل يستمر حتى عند حصول الموظف على التقاعد العادي أو النسبي. حيث يطلب منه معلومات تختزنها حواسيب الوزارة.
ليرغم الموظف الذي قضى عقود من الزمن داخل دواليبها، على التنقل كالغريب والمجهول بين رفوف الوزارة من أجل تسوية تقاعده والبحث عن معاشه.. التجاهل والتهميش يطال حتى هويات التلامذة. 
لدى كل تلميذ ملفا خاصا به يحتوي على مجموعة من الوثائق والبيانات الخاصة به، ضمنها عقود الازدياد التي تتضمن تواريخ ميلاد التلامذة وأسمائهم الكاملة.
تتواجد تلك الملفات لدى إدارات المؤسسات التعليمية التي يتابعون فيها دراستهم. وبإمكان تلك الإدارات الرجوع إليها من أجل التدقيق في المعلومات الخاصة بكل تلميذ، وتصحيح الأخطاء التي تتضمنها حساباتهم داخل  موقع (مسار). 
لكن الوزارة تبادر إلى إصدار مذكرات تطلب فيها من التلامذة الدخول إلى موقع (مسار) لتصحيح الأخطاء.
مجموعة من التلامذة الذين تعرضوا للطرد أو الانقطاع عن الدراسة، حرموا من اجتياز مباريات التوظيف أو التكوين المهني. بسبب احتواء شواهدهم المدرسية على أخطاء في تواريخ الميلاد أو الأسماء.. ووجدوا صعوبة في تصحيحها. بسبب مساطر التصحيح التي تتطلب تدخل الوزارة ولا يحق للمؤسسات التعليمية تصحيحها.     

بقلم :  بوشعيب حمراوي