يبدو أن الأمانة العامة للحكومة غاضبة من "الركاكة" في كتابة القوانين التي يقرها البرلمان، و انصب  غضب الأمانة العامة على الكثير من القوانين التي تم تعديلها بشكل كبير داخل البرلمان، وبأخطاء قاتلة، خاصة منها القانون الأخير الخاص بحماية النساء من العنف، الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة قبل أن يسجن سنة ونصف بالبرلمان ويتدخل النواب والمستشارون لتعديله.

و أن سبب غضب الأمانة العامة للحكومة يتركز على تضمين هذا القانون، مثلا، مفاهيم وتعريفات ومصطلحات بعيدة عن لغة القانون، وقريبة من لغة الروايات، وهو ما سيطرح صعوبات بالنسبة للقضاة عند تطبيق نصوصه، نظرا لحشوه بالكثير من المصطلحات الأدبية والعامة لأفعال إجرامية قوية، ما يهدده بالدخول إلى "ثلاجة الحكومة" أو "مقبرة القوانين".