صدر عن أجهزة الحوثيين في يوم واحد دعوة الى الحوار مع الحكومة اليمنية وحكم بإعدام الرئيس عبدربه منصور هادي بتهمة "الخيانة العظمى".

ويشير ذلك إلى مواصلة الحوثيين مناوراتهم السياسية وإلى مدى صعوبة استئناف محادثات السلام المتوقفة لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرة آلاف شخص على الأقل.

قضت محكمة يمنية في منطقة تسيطر عليها حركة الحوثي المسلحة السبت بإعدام هادي وستة من كبار المسؤولين في حكومته بتهمة "الخيانة العظمى".

ونقلت سبأ عن "المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة" إدانتها لهادي "بجريمة انتحال صفة رئيس الجمهورية بعد انتهاء فترة ولايته المنسوبة إليه في الفترة الأولى وجريمة التحريض والمساعدة لدولة العدوان السعودية وحلفائها على جريمة الاعتداء على أراضي الجمهورية جوا وبرا وبحرا والمساس باستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها."

وأصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى" على العديد من كبار مسؤولي الحكومة من بينهم أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية السابق رياض ياسين.

وقال بن مبارك على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه يفتخر بوجود اسمه ضمن "قائمة الشرف تلك ."

ورغم الحكم بالاعدام على الرئيس هادي، قال بيان صادر عن الحوثيين السبت انهم "يدعمون كل الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق السلام عبر الحوار".

وعقدت جماعة الحوثي وحلفاؤها من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح اجتماعا موسعا السبت.

وقال البيان الصادر عن الاجتماع ان الانقلابيين "مستعدون للحوار للحوار مع المملكة العربية السعودية، تحت شعار (لا ضرر ولا ضرار)، وبما يعزز استقرار البلدين ودول المنطقة وعدم التدخل في الشأن الداخلي".

وأضاف البيان أن التحالف بين حزب المؤتمر الشعبي وحلفائه وأنصار الله "لم يكن عملا سياسيا أو تكتيكيا بقدر ما كان ضرورة وطنية حتمية وخيارا استراتيجيا".

وكانت قد تصاعدت حدة الخلاف مؤخراً بين الجماعة وصالح، إثر تدخل مسلحين حوثيين في عمل بعض الوزارات التي يقودها وزراء من حزب المؤتمر.

وفي 26 مارس 2015، أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية عملية عاصفة الحزم، وبعد أقل من شهر أعلن انتهائها وبدأت منذ ذلك الحين عملية إعادة الأمل، حيث تم فيها الاهتمام بالمجال الإنساني، لكن العمليات العسكرية استمرت بذات الوتيرة حتى اليوم.