فضح سفير المغرب بالبيرو، يوسف بلة، الأطروحات الانفصالية للبوليساريو خلال لقاء انعقد مؤخرا، بمقر البرلمان البيروفي بمبادرة من لجنة الشؤون الخارجية بالمؤسسة التشريعية ومجموعة الصداقة البرلمانية البيروفية المغربية.

وترأس هذا اللقاء، الذي تميز بحضور نائبة رئيس الجمهورية، ميرسيديس أراووس فيرنانديث، رئيس لجنة الشؤون الخارجية خوان كارلوس ديل أغيلا، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البيروفية المغربية، رولاندو رياتيغي، وعرف مشاركة عدد من البرلمانيين الذين ينتمون لمختلف الاحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان البيروفي.

وخلال هذا اللقاء، برهن الديبلوماسي المغربي، من خلال حجج قانونية وتاريخية، للبرلمانيين البيروفيين بأن الكيان الوهمي للبوليساريو لا يتوفر على أي من الأسس القانونية التي يشترطها القانون الدولي للاعتراف به كدولة.

وذكر بلة، في هذا السياق، بالعديد من قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام التي تشير إلى المسؤولية المباشرة للجزائر في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف في غياب وضع قانوني لهذه المخيمات يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

كما أبرز بلة خلال هذا اللقاء أن البوليساريو، التي ثبت تواطؤها مع الإرهاب الدولي، تعرض المنطقة لمخاطر لا حصر لها من عدم الاستقرار لاسيما وأن الانفصاليين يقومون بأعمالهم انطلاقا من مخيمات تندوف، التي ينعدم فيها القانون، مشيرا إلى أن هذا الفضاء الملائم للجريمة الدولية، يمثل مسرحا لأكثر الأفعال استهجانا التي يرتكبها قادة البوليساريو في حق المدنيين المحتجزين في تندوف، لاسيما ممارسات العبودية وانتهاك الحقوق الفردية والجماعية وتحويل المساعدات الإنسانية الدولية.

وأبرز الديبلوماسي المغربي أمام أعضاء البرلمان البيروفي أن خيار الاستفتاء لم يعد قابلا للتطبيق منذ سنة 2000 في أعقاب الخلاصات التي توصل إليها مجلس الأمن بخصوص استحالة القيام بعملية الاستفتاء، مؤكدا أنه منذ سنة 2004، لم يأت مجلس الأمن على ذكر هذا الخيار في أي من قراراته، وفي المقابل يفضل التوصل إلى حل سياسي ومتفاوض بشأنه.

وفي هذا السياق، يضيف بلة، تندرج المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء كحل وصفه مجلس الأمن بالمبادرة الجادة وذات المصداقية.

ومن ناحية أخرى، أبرز السفير المغربي التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك انسجاما مع التزامات المملكة في مسلسل لا رجعة فيه لتعزيز دولة الحق والقانون ومع والتزاماتها الدولية بهذا الخصوص.

ومن جانب آخر، فضح السفير المغربي المناورات التي تدبرها البوليساريو والجزائر، على أساس ادعاءات كاذبة تروجها وسائل اعلام معادية للمغرب، من أجل التوظيف المقيت لقضية حقوق الإنسان من أجل المس، عبثا، بمحاكمة المتهمين في أحداث أكديم إيزيك، مشيرا إلى أن كل الظروف مواتية للمحاكمة العادلة.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بعقد هذا اللقاء الذي يعكس، برأيه، "رغبة متواصلة لدى المغرب للعمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة"، وكذا "اهتماما متجددا لدى البرلمانيين البيروفيين بالمساهمة في تعزيز العلاقات مع هذا البلد الصديق".

وبخصوص عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، أشاد ديل أغيلا بهذا "القرار الكبير الذي اتخذه الملك محمد السادس، والذي يشكل تعبيرا واضحا على دينامية الاندماج الحقيقية التي يدعو إليها" جلالته.

من جانبه، أشاد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البيروفية المغربية بجودة العلاقات التي تربط البلدين، مجددا التأكيد على استعداده للعمل على بناء علاقات أقوى بين الرباط وليما.

ويمثل هذا اللقاء، بحسب برلمانيين، مبادرة غير مسبوقة تعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمانيون البيروفيون لتعزيز روابط الصداقة مع المغرب الذي يتمتع بتقدير خاص لدى المؤسسة التشريعية البرلمانية.