يعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس ميزانية 2018 وهي أول ميزانية في عهده في وثيقة لا يمكن أن تمر كما هي حاليا، لكنها تكشف بالأرقام رؤيته السياسية التي تعطي الأولوية المطلقة للدفاع وتخفض بشكل كبير نفقات الدبلوماسية والبيئة. وسيدشن الإعلان عن الوثيقة صباح الخميس بداية معركة طويلة مع الكونغرس الذي لديه الكلمة العليا في المجال المالي. ومع أن الجمهوريين يسيطرون على غرفتي الكونغرس فإن الغالبية والرئيس ليسوا متفقين بشأن كافة التوجهات السياسية. وكان ترامب أعطى مؤشرات عن توجهه قبل أسبوعين حين اقترح "زيادة تاريخية" في نفقات وزارة الدفاع قيمتها 54 مليار دولار أي بنحو 10 بالمئة، مقابل خفض بالقيمة ذاتها لمجمل النفقات غير العسكرية. ويتوقع أن يكون أول المتضررين وزارة الخارجية القوية ووكالة حماية البيئة. وتشير معلومات صحافية إلى خفض ميزانية الخارجية بثلث قيمتها الحالية وبالربع بالنسبة لوكالة حماية البيئة في ميزانية 2018 التي تبدأ في مطلع أكتوبر/تشرين الأول. كما أشير بوضوح إلى خفض نفقات المساعدة الدولية ودعم العديد من برامج الأمم المتحدة. ومع نسبة 3.3 بالمئة من الناتج الإجمالي (أي نحو 600 مليار دولار)، تبقى النفقات العسكرية الأميركية الأكبر في العالم. وهي تمثل نحو ثلاثة أضعاف نفقات الصين ثاني قوة عسكرية في العالم. ولا يتعلق الأمر في هذه المرحلة بعرض ميزانية مفصلة بل فقط الخطوط العريضة التي يريدها البيت الأبيض مع التطور العام للنفقات في كل وزارة. وتبلغ قيمة النفقات الاتحادية مع إدماج برامج التقاعد والصحة الهائلة التي لا تحتاج لتصديق الكونغرس كل عام، نحو أربعة آلاف مليار دولار. وندد جون يارموث النائب الديمقراطي عن كنتاكي مسبقا الأربعاء بميزانية أقيمت على "اقتطاعات قاسية في العديد من البرامج التي تحمي الأميركيين، سواء البيئة أو الصحة". وأضاف "مع هذه الإدارة من الصعب معرفة ما هو خداع كامل وما يجب أخذه مأخذ الجد". ويفترض أن تشتمل الوثيقة المبلغ الذي سيخصص لبناء جدار على الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، الأمر الذي كان وعد به ترامب في حملته الانتخابية. وتشير بعض التقديرات إلى أن كلفة هذا الجدار الضخم بارتفاع تسعة أمتار ويمتد على آلاف الكيلومترات، تتراوح بين 8 و40 مليار دولار. وأجلت السلطات الأميركية الأربعاء طلب استدراج العروض لهذا المشروع إلى أجل غير مسمى.