صنفت المؤسسة الأميركية للمؤشرات الاقتصادية «هيريتاج فونديشن» المغرب في صدارة دول شمال أفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال الحرية الاقتصادية وحماية الملكية الشخصية وضمان الاستثمارات الأجنبية وتنوع مصادر الدخل الخارجية وحرية التجارة الدولية.

وحصدت الرباط 61.5 نقطة على سلم 100 نقطة، وضعتها في المرتبة التاسعة في على قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي شملت أيضاً إسرائيل وإيران. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والثامنة عالمياً، وقطر في المرتبة الثانية عربياً والـ29 عالمياً، ثم البحرين في المرتبة الـ44، فالأردن في المرتبة 61 والسعودية في المرتبة 64 وعُمان في المرتبة 82.
 
وحل المغرب في المرتبة 86 عالمياً خلف إيطاليا التي احتلت المرتبة 79 وفرنسا المرتبة 72 وإسبانيا المرتبة 69، بينما جاءت باقي دول شمال أفريقيا في مراتب متأخرة، منها تونس في المرتبة 123 وموريتانيا 131 ومصر 144 والجزائر 172، في حين لم يُحتسب تصنيف ليبيا وسورية والعراق واليمن بسبب الأوضاع الأمنية والحروب.
 
وأشار التقرير، الذي تطرّق إلى أوضاع 186 بلداً، على رأسها هونغ كونغ وسنغافورة، إلى أن «المغرب تمكن من تحقيق إصلاحات كثيرة خلال السنوات الأخيرة شملت تعديل الدستور واتساع الحريات الفردية والجماعية، وتطوير الاقتصاد الذي حافظ على نمو سنوي نسبته 4 في المئة، ولم يتضرر من تداعيات الربيع العربي». 

وأضاف: «استفاد اقتصاد المغرب في المقابل من تراجع أسعار النفط عالمياً، ما سمح له برفع الدعم الحكومي عن جزء من نفقات صندوق المقاصة لتمويل المحروقات، وتحسين المؤشرات الماكرو اقتصادية وتقليص عجز الموازنة والحساب الخارجي».
 
ولفت التقرير إلى أن «المغرب، على عكس جيرانه، يتمتع بقطاع خاص ديناميكي ونشيط في مجالات عديدة داخل المغرب وخارجه، جعله يستفيد من تنوع في مصادر الدخل وفي التدفقات المالية والاستثمارات الخارجية التي ساهمت في تنشيط قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة.
 
وحددت المؤسسة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى قيمة العملة بنحو 273 بليون دولار وبدخل فردي سنوي مقداره 8164 دولاراً، ما يجعل المغرب في مصاف الدول متوسطة الدخل ومتطورة الحرية الاقتصادية. ولكن في المقابل يسجل الاقتصاد المغربي ضعفاً واضحاً في مجال توفير فرص العمل للشباب، وهي مشكلة تواجه كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاني عجزاً في الوظائف وارتفاعاً في بطالة الشباب تصل إلى 25 في المئة من الفئة النشيطة.
 
وحصل المغرب على 33.8 نقطة فقط في مجال حرية سوق العمل التي اعتبرها التقرير ضعيفة، كما حصل على تصنيف متواضع في مجال الحوكمة واستقلال القضاء والنجاعة الحكومية واستقلالية العدالة والرشوة ومحاربة الفساد. 

ولا يزال الضغط الجبائي مرتفعاً عند متوسط 22 في المئة من إجمالي الدخل القومي، ويصل إلى 38 في المئة بالنسبة للأجور الفردية، ما يجعل تحملات الإنفاق العام غير متكافئة بين كل أفراد المجتمع.
 
وأكد التقرير أن المغرب يبقى من الدول الأكثر تطوراً في مجال الإصلاحات، ويحتل المرتبة 17 عالمياً في مجال الحرية المالية بفضل مناعة وقاعدة نظامه المصرفي العريق، كما يحتل المرتبة 58 في مجال حرية المبادلات والتجارة عبر الحدود، ما يجعله سوقاً مفتوحة للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المختلفة مع وجود بنية تحتية متقدمة وقوانين عصرية ويد عاملة مؤهلة وديون معتدلة عند نحو 63.7 في المئة من الناتج المحلي.